أراب فاينانس: تتوقع مجموعة البنك الدولي أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.2% في السنة المالية 2024/2025 و4.6% في السنة المالية 2025/2026، وفقا لتقرير البنك الدولي حول توقعات الفقر الكلي. لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكشف التقرير أن ذلك مدفوع بزيادة الاستثمار وتعزيز الاستهلاك الخاص والزيادة المتوقعة في التحويلات المالية والانخفاض التدريجي في التضخم.
ويتوقع البنك أيضًا أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 97.6% بنهاية العام المالي 2023/2024، نظرًا لتأثير انخفاض سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع العجز.
ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الضريبية إلى 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، قبل أن ترتفع إلى 12.8% و13.4% في العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026 على التوالي.
وأظهر التقرير أيضًا أنه من المتوقع أن تصل إيرادات مصر إلى 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، قبل أن ترتفع إلى 16.5% و16.9% في العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026 على التوالي.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتحسن صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي في البلاد على الفور بما لا يقل عن 11 مليار دولار أمريكي.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتم تعزيز الاحتياطيات الرسمية لمصر وأصولها من العملات الأجنبية من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومبيعات أصول الدولة، وتسهيل الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي (EEF) والتمويل من البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين.