آراب فاينانس: أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مسجلًا 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.2% في نفس الربع من العام السابق.
ساهم ذلك في رفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 4.2% مقابل 2.4% العام الماضي، ما يعكس تعافيًا قويًا ومرونة في مواجهة التحديات العالمية.
وأكدت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الأداء القوي يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وسعي الدولة للتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات.
جاء النمو مدفوعًا بأداء قوي لعدة قطاعات أبرزها:
الصناعة التحويلية غير البترولية (16%)،
السياحة (مطاعم وفنادق) (23%) بدعم من استقبال 4 ملايين سائح،
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.7%)،
إلى جانب تحسن في قطاعات التأمين، الوساطة المالية، الكهرباء، التشييد والبناء.
في المقابل، شهدت بعض القطاعات تراجعًا، أبرزها قناة السويس التي انكمش نشاطها بنسبة 23.1% نتيجة التوترات الجيوسياسية، وقطاع الاستخراجات الذي تراجع بنسبة 10.38% بسبب انخفاض إنتاج البترول والغاز.
على مستوى الإنفاق، لعب صافي الصادرات دورًا محوريًا في دعم النمو، بمساهمة بلغت 2.7 نقطة مئوية، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 54.4% مقابل زيادة الواردات بـ18.7%. كما سجل الاستثمار الخاص نموًا سنويًا قويًا بنسبة 24.2%، مستحوذًا على 62.8% من إجمالي الاستثمارات، مقابل تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%.
وشهد النشاط الصناعي انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء البترول) بنسبة 16.03%، بدعم من قفزات في صناعات السيارات (93%)، الملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%).
رغم التحديات الخارجية، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد المصري سيتجاوز معدل النمو المستهدف البالغ 4% للعام المالي 2024/2025، مدفوعًا بانتعاش القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات الخاصة. وقد تبنى مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 مستهدفًا معدل نمو 4.5% مع التركيز على تعظيم دور القطاع الخاص وتوجيه 47% من استثمارات الخزانة العامة لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، تأكيدًا على أولوية الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة.