رئيس شعبة الأدوية: رفع أسعار 200 صنف دوائي خلال الـ 3 شهور المقبلة
أخر تحديث 2024/06/03 08:05:00 صآراب فاينانس: كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، عن أن هيئة الدواء انتهت من دراسة رفع أسعار 200 صنف دوائي في مصر خلال الـ 3 شهور المقبلة بنسب تتراوح من 20 إلى 25%.
وأضاف عوف، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن الشركات ستبدأ في استلام قائمة الأسعار الجديدة من هيئة الدواء خلال تلك الفترة بعد الموافقة عليها.
نواقص الأدوية
وأرجع رئيس شعبة الأدوية، أزمة نواقص بعض الأدوية حاليا إلى ثقافة الكثير من المواطنين المتعلقة بالتعامل مع الاسم التجاري للصنف الدوائي في حين أنه من الأفضل التعامل بالاسم العلمي الذي يتعلق بالمادة الفعالة.
وأكد أن شعبة الأدوية نجحت في الفترة الأخيرة في إقناع البعض باستخدام دواء الغدة الدرقية المحلي بدلا من المستورد خلال نقصه بالأسواق المصرية مؤخرا والآن يستخدم الكثير من المرضى المنتج المحلي مطالبا بضرورة التعامل في مجال الأدوية في مصر بالاسم العلمي للمادة الفعالة.
من جانبه قال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء إن هناك أزمة فعلية في سوق الدواء المصري نتيجة الأزمة الاقتصادية في مصر والأعباء الكثيرة على صناعة الدواء حيث نستورد في مصر نحو 95% من منتجات المواد الخام الدوائية.
أكد فؤاد، أن مصر بها أزمة في نقص الأدوية منذ نحو عامين ونصف وإن لم تحل هذه الأزمة خلال يوليو المقبل ستتحول إلى أزمة شح دوائي نتيجة عدم توافر أدوية كثيرة منها أدوية حيوية مثل أدوية الغدة وبعض أدوية السكر والقلب.
توفير الدولار للشركات لاستيراد الأدوية الحيوية
دعم وتطوير شركات الأدوية
يرى فؤاد، أن الحل ليس في رفع الأسعار حيث لا يوجد ما يضمن عدم المطالبة بين حين وأخر بزيادة سعر الدواء بينما يتمثل الحل الأمثل في دعم وتطوير شركات الأدوية التابعة لـ وزارة قطاع الأعمال العام فضلا عن قيام البنك المركزي المصري بتوفير الدولار اللازم لشركات الأدوية التي تطالب باستيراد أدوية حيوية وهامة مثل أدوية الأمراض المزمنة.
وتشير أرقام غرفة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إلى أن حجم تجارة الأدوية بلغ 140 مليار جنيه خلال العام الماضي، وأن مصر توفر ما يزيد على 90 في المئة من الأدوية المستهلكة فيها عبر الإنتاج المحلي، ويتم استيراد الباقي، والذي يتمثل في أدوية الأورام والعلاج الهرموني والأمراض التخصصية النادرة، بقيمة تصل إلى نحو ثمانية مليارات جنيه مصري.
وتخصص هيئة الدواء المصرية الرقم الساخن 15301، للإجابة على أي استفسارات تتعلق بنقص الدواء، وذلك لإطلاع المريض على مكان توافر علاجه وسعره، ومدى توافر بدائل خاصة به، داخل السوق المصرية.
سد العجز في قطاع الدواء
وتسعى الحكومة لسد العجز في قطاع الدواء، من خلال سبل مختلفة، من بينها خطة لتوطين صناعة الدواء في مصر، والإفراج عن شحنات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المعطلة داخل الموانئ منذ شهور، بسبب أزمة الدولار.
ومؤخرا عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعا لمتابعة تطورات مسألة توفير التمويل المطلوب، من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية.
وأمر مدبولي خلال الاجتماع الأجهزة الحكومية المعنية، مثل وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الشراء الموحد، بتوفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي، لإتاحة الأدوية والسلع الغذائية الرئيسية في الأسواق، وذلك وفق ما صرح به محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء عقب الاجتماع.
وقال الحمصاني إن صفقة رأس الحكمة التي تم توقيعها مؤخرا بين مصر والإمارات، ستسهم في توفير سيولة دولارية في السوق المصرية خلال الشهرين المقبلين، بقيمة تصل إلى 24 مليار دولار أمريكي، سيستخدم جزء منها في تمويل صفقات شراء الأدوية وتوفير المادة الخام للإنتاج، فضلا عن الإفراج عن كميات كبيرة من الأدوية ومستلزمات الإنتاج العالقة داخل الجمارك، بسبب عدم توفر الاعتمادات الدولارية اللازمة لها.
أخبار متعلقة
