بعد إنشاء أول بنك رقمي.. ما هو مستقبل الخدمات المصرفية في مصر؟
أخر تحديث 2025/09/03 12:56:00 م
آراب فاينانس: يأتي إعلان البنك المركزي المصري، عن أول بنك رقمي في مصر كخطوة جديد تحدد مستقبل الخدمات المصرفية في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث توقع خبراء تحدثوا مع آراب فاينانس التوسع في إنشاء البنوك الرقمية مستقبلًا مؤكدين أن أكبر المستفيدين من هذه الخدمة ستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ستسهل هذه البنوك عملها خاصة أن خدماتها تتسم بالسرعة والسهولة في الإجراءات.
من جانبه قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن مستقبل البنوك الرقمية في مصر مستقبل واعد خاصة إننا نعاني في مصر من حجم الكثافة المصرفية الكبيرة لذلك يحتاج السوق المصري إلى التوسع في إصدار التراخيص اللازمة للمزيد من البنوك الرقمية إذ ارتفع حجم سوق البنوك الرقمية عالميًا إلى 16 مليار دولار امريكي خلال 2025 بإجمالي 312 بنك رقميا بزيادة قدرها 3 مرات خلال آخر 4 أعوام.
وأوضح شوقي أن البنوك الرقمية ستساهم في خفض حجم الكثافة المصرفية بالقطاع المصرفي المصري والتي بلغت 22,5 ألف مواطن لكل وحدة مصرفية بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة 22,6 الف مواطن و 22,7 الف مواطن في يونيو 2024 ويونيو 2023 وأيضا مقارنة بحجم الكثافة المصرفية الدولية 12,7 الف مواطن لكل وحدة مصرفية.
وأكد شوقي أن البنوك الرقمية تساهم في تخفيض وقت الانتهاء من المعاملات المصرفية فضلا عن ضم فئة كبيرة من غير المشمولين للاقتصاد الرسمي للدولة، بالإضافة إلى مساندة نمو الناتج المحلي الإجمالي وذلك لكون أن كل زيادة في في استخدام وسائل الدفع الإليكترونية بنسبة 10% تساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,5 مليار دولار سنوياً وتساهم في توفير 200 الف فرصة عمل، والتي ستنعكس أيضا في خفض معدل البطالة .
وأشار شوقي إلى أن البنوك الرقمية تساهم كذلك في زيادة القدرة التنافسية للبنوك المصرية لمواكبة أفضل الممارسات والتطورات التكنولوجية العالمية في ضوء التعليمات الرقابية الدولية والمحلية وأمن وسلامة المعلومات لتقديم الخدمات المصرفية الاليكترونية. كما أن التوسع في تواجد البنوك الرقمية في مصر سيسرع من وتيرة التحول نحو اقتصاد أقل اعتمادا على النقود الورقية.
وأضاف شوقي وهو عضو بالهيئة الاستشارية العليا لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن البنوك الرقمية تساهم أيضا في إصدار العملات الرقمية، وذلك في ظل التوجه نحو التعامل بها خلال الأزمة الأخيرة وخفض معدلات الفساد والبيروقراطية وعمليات التلاعب وغسل الأموال.
مزايا البنوك الرقمية
وأوضح شوقي أن أبرز المزايا التي تتمتع بها البنوك الرقمية هى خفض تكاليف التشغيل للبنوك بنسب كبيرة كالكهرباء والصيانة والعنصر البشري، وكذلك خفض تكلفة طباعة أوراق النقد وإهلاكها وتداولها. كما تساهم هذه البوك في زيادة نسب الشمول المالي وتقديم الخدمات المالية الرقمية لإحتواء الشرائح المجتمعية المهمشة ومحدودي الدخل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستقطاب العديد من الشرائح الجديدة من العملاء وتلبية احتياجات العديد من الفئات العمرية المختلفة في ظل التطورات التكنولوجية وفي عصر الاعتماد على الأدوات والحلول المالية الرقمية.
تحديات تواجه البنوك الرقمية
وحول التحديات التي تواجه إنشاء البنوك الرقمية والتوسع فيها قال شوقي إن أبرز هذه التحديات تتمثل فيما تتعرض له هذه البنوك من مخاطر الأمن السيبراني والاختراقات لذا فهي تحتاج لتحديث مستمر وتام لعمليات الأمن السيبراني ومواجهة الاختراقات والاحتيال خاصة أن هذا النوع من الاختراق السيبراني يؤدي إلى خسائر مالية بالغة، وينبغي بالتالي أن يكون هناك شروط لقيمة رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة ووضع ضوابط لها من خلال زيادة رأس مالها.
ومن جانبها قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إن البنوك الرقمية ستساهم في زيادة الشمول المالي، كما ستستفيد من خدماتها التي توفر الكثير من الوقت الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن أبرز التحديات التي ستواجه بعض عملاء هذه البنوك هي صعوبة التعامل مع التكنولوجيا الرقمية حيث تحتاج هذه البنوك قدر معقول من التعلم التكنولوجي والثقافة التكنولوجية متوقعة انتشار هذا النوع من البنوك في المستقبل بشكل كبير.
وأعلن البنك المركزي المصري عن موافقته على تحويل شركة "مصر للابتكار الرقمي" رسميًا إلى وان بنك (onebank) شركة مساهمة مصرية، ليصبح بذلك أول بنك رقمي متكامل في مصر يقدم خدماته حصريًا عبر القنوات والمنصات الرقمية.
ومن المقرر أن يبدأ البنك تقديم خدماته رسميًا في عام 2026.
وتأسست شركة "مصر للابتكار الرقمي" في عام 2020 كأول كيان متخصص في التكنولوجيا المالية بدعم كامل من "بنك مصر".
ويستهدف "وان بنك" تعزيز الشمول المالي خاصة للفئات غير المخدومة مصرفيًا، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. كما سيعتمد البنك على أحدث التقنيات لتقديم منتجات مصرفية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتنافسية قطاعه المالي على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمثل هذه الخطوة محطة فارقة في مسيرة تطوير القطاع المصرفي المصري ودعم التحول الرقمي والشمول المالي على المستوى الوطني.
ويعكس تحول الشركة إلى "وان بنك" التزامًا استراتيجيًا ببناء اقتصاد رقمي في مصر وتوفير حلول مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى فروع بنكية تقليدية.
اخبار مشابهة
