مصر توقع مذكرة تفاهم لتجديد البرنامج القُطري مع OECD حتى 2025
أخر تحديث 2024/10/27 08:32:00 ص
آراب فاينانس: وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القُطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن البرنامج القُطري لمصر، يُمثل إطارًا متكاملاً للتعاون على مدار ثلاث سنوات، يركّز على عدة محاور استراتيجية تتماشى مع أولويات الدولة، وقد تلاقت جهود التعاون مع الإصلاحات الهيكلية الجارية التي تنفذها مصر حالياً في ثلاث محاور رئيسية من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
وأضافت أن محاور البرنامج القطري تتكامل مع الجهود المكثفة مع شركاء التنمية لتنفيذ السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد، حيث يُسهم تجديد مذكرة التفاهم في استكمال جهود الإصلاحات الهيكلية، ويضمن تنفيذ كافة التوصيات والمشروعات المخطط لها لدعم الإصلاحات في هذه المجالات المحورية.
وتابعت، أن 20 جهة وطنية مشاركة في أنشطة البرنامج وتستفيد من مشروعاته، كما يتضمن البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 35 مشروعًا وفقاً لخمس محاور أساسية تتمثل في المحور الأول المتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمحور الثاني الابتكار والتحول الرقمي، والمحور الثالث والمرتبط بالحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الرابع حول تعزيز الإحصاءات، بالإضافة إلى المحور الخامس الخاص بالتنمية المستدامة.
ومنذ توقيع البرنامج تم تحقيق نتائج ملموسة مثل إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، والذي تضمن العديد من التوصيات والإجراءات الجاري متابعة تنفيذها مع الجهات الوطنية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول الأخضر .
كما تم إطلاق تقرير مراجعة الذكاء الاصطناعي، والاستناد إلى التوصيات الواردة به في صياغة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج مصر في أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة، ما يدعم تطوير سياسات قائمة على الأدلة تعزز من عملية التحول الرقمي. علاوة على ذلك، أُطلق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر لتوجيه الجهود نحو اقتصاد مستدام بيئياً واجتماعياً.
أخبار متعلقة
