بعد الارتفاع الأخير.. خبراء يحددون عوامل السيطرة على معدلات التضخم في مصر الفترة المقبلة
أخر تحديث 2024/11/14 03:20:00 مآراب فاينانس: طالب خبراء ومحللون اقتصاديون بضرورة اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات للسيطرة على التضخم الذي تجاوز حاليًا نحو 26%.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع قليلا إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي، بسبب بارتفاع أسعار الوقود.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة 9.2% في أكتوبر، وكانت هذه هي الزيادة الثالثة هذا العام.
إجراءات حكومية للسيطرة على التضخم
وقال الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن السوق المصري يتسم بأنه سوق احتكاري، لذلك ينبغي التدخل الحكومي ببعض الإجراءات للسيطرة على ارتفاع الأسعار والتضخم الحالي، وإحداث التوازن بالسوق وكسر الاحتكار خاصة مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار، واللذان ساهما في ارتفاع معظم الأسعار مؤخرا .
وأضاف حسانين، أن الحكومة تقوم حاليًا بضخ المزيد من السلع الغذائية الرئيسية بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك لزيادة المعروض من هذه المنتجات، وتوفير الخدمات اللازمة بأسعار مناسبة للمواطنين بهامش ربح بسيط، وذلك بالطبع يحدث خلال الأزمات الاقتصادية من خلال تدخلات من جانب الدولة لإحداث استقرار بالأسواق. كما تحاول الدولة إحداث التوازن في بعض القطاعات الأخرى بخلاف السلع الغذائية مثل قطاع العقارات حيث تقوم الدول ببناء المزيد من المدن الجديدة والإسكان الاجتماعي والمتوسط ما أدى إلى زيادة المعروض وهو ما أدى بالفعل لتراجع أسعار العقارات في الفترة الأخيرة حيث تطرح الحكومة الأسعار بأقل من سعر السوق الحالي.
وأوضح حسانين، أن عجز الميزان التجاري في مصر زاد 21% عن العام الماضي، وهذا بالطبع له تأثير كبير على ارتفاع نسب التضخم حيث أن 90% من التضخم في مصر سببه ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والذي وصل حاليًا لمستويات 48 و49 جنيه بدلا من 16 و18 جنيها حتى نهاية عام ،2022 وبالتالي ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه ثلاثة أضعاف خلال عامين، وهو ما يؤثر بالطبع على التضخم وارتفاع الأسعار في مصر حيث تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج، وهو ما يضع هناك عبء على ميزانية الدولة، ويجعل هناك طلب شديد على النقد الأجنبي.
وتوقع حسانين، استقرار أسعار البترول عالميًا خلال بداية حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال توليه الرئاسة في يناير المقبل خاصة مع الاحتياطي الأمريكي الكبير من النفط وكذلك المخزون الأوروبي لافتًا إلى أن ما يؤثر على سعر الوقود في مصر هو سعر الصرف حيث تستورد مصر معظم السلع البترولية من الخارج.
آليات البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البنك المركزي المصري يتخذ عدد من الإجراءات للسيطرة على التضخم منها سحب الأموال من الأسواق بهدف تقليل المعروض منها، وبالتالي تقليل الطلب على السلع، ومن ثم خفض الأسعار نتيجة تراجع الطلب على السلع والخدمات. كما يقوم البنك المركزي أيضا برفع سعر الفائدة لنفس الغرض حتى يتم ضخ مزيد من المدخرات بالبنوك، وبالتالي تقليل المعروض من النقد بهدف تقليل عمليات الطلب على السلع والخدمات وهو ما يخفض الأسعار ويساهم في السيطرة على التضخم.
وأوضح عبده أن الظروف الجيوسياسية، والحرب الدائرة حاليًا في غزة ولبنان تؤثر على أسعار النفط والوقود، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير على أسعار الطاقة في مصر في حالة استمرار الحرب حيث من المتوقع ارتفاع سعر الوقود، وهو ما يضطر الحكومة لرفع أسعار البنزين نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا.
يذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وهو ما تبعته زيادات بأسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى. وارتفاعات الأشهر القليلة الماضية لم تكن هى الأولى، حيث رفعت الحكومة، نهاية مايو الماضي، سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.
وكانت الحكومة قد رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية الحالية بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.
وخلال العام المالي الماضي، طبقت الحكومة حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه. ثم في فبراير الماضي، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
وكشفت بيانات الموازنة المصرية 2024-2025 عن تخصيص أكثر من 50% من إيرادات الدولة للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتم رفع مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بمعدل نمو سنوي 20%.
أخبار متعلقة
