كيف تساهم العدالة الضريبية في جذب الاستثمارات المباشرة إلى مصر؟ خبراء يوضحون
أخر تحديث 2024/12/10 10:27:00 ص
راب فاينانس: تجري الحكومة حاليًا حوار مجتمعي حول الإصلاحات الضريبية المقترحة والتي تصل لنحو 20 محورًا يتم مناقشتهم في مجتمع الأعمال.
وطالب خبراء في مجال الضرائب واقتصاديين تحدثوا لـ آراب فاينانس بضرورة تحقيق العدالة الضريبية كوسيلة لزيادة كل من الوعاء الضريبي والحصيلة الضريبية فضلا عن تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات.
تحقيق العدالة الضريبية يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمارات
من جانبه قال عادل بكري الأمين العام لجمعية خبراء الضرائب المصرية في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن تحقيق العدالة الضريبية يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمارات خاصة الاستثمار المباشر مشيرا إلى وجود علاقة طردية بين الإصلاح الضريبي وبين جذب الاستثمارات فكلما زاد الإصلاح الضريبي كلما أدى ذلك إلى جذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف بكري أن كل ما يهم المستثمر هو المناخ المناسب والمشجع لتحقيق الأرباح وأن يضمن خروج أمواله بسهولة من السوق في حال أراد ذلك ولضمان هذا المناخ الجاذب للاستثمارات لابد من وجود منظومة ضريبية تحمل في طياتها الثقة بين المستثمر وبين مصلحة الضرائب.
تطبيق التصالح في القضايا الضريبية
وأوضح بكري أن الحكومة بادرت، ونفذت أحد المحاور المقترحة لتحقيق الإصلاح الضريبي في الرابع من ديسمبر الجاري، وهى نقطة تتعلق بـ التصالح في القضايا الضريبية بالمحاكم بمعنى أن من له قضية ضريبية في المحاكم يمكنه وقف هذه الإجراءات واللجوء إلى مصلحة الضرائب التي تشكل لجنة يكون أحد أطرافها الممول وتعرض القضية على الوزير المختص للبت فيها وهى نقطة إيجابية.
وأكد أن المحاور المقترحة للإصلاح الضريبي بها العديد من المزايا ومنها تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذين لا يزيد حجم أعمالهم عن 15 مليون جنيه يتم محاسبتهم ضريبيًا بشكل مبسط وسهل وبضريبة قطعية مع الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق فضلا عن الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية في حالة بيعه للأسهم كما أن يتمتع بمزايا أخرى ضمن مقترحات الإصلاح الضريبي ومنها أنه لن يقدم ضريبة القيمة المضافة كل شهر بل كل 3 شهور بشكل ربع سنوي وأن أول فحص ضريبي يكون بعد 5 سنوات وتجري تسوية الأجور والمرتبات في نهاية العام.
وشدد بكري على أن الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة تعد من القطاعات التي يقوم عليها اقتصاد الدول المتقدمة ويجب الاهتمام بها خاصة أنها تعد مشروعات كثيفة العمالة وتوفر المزيد من فرص العمل كما تساهم في تصدير جزء من إنتاجها للخارج مما يوفر العملة الصعبة للبلاد كما أن هناك ميزة أخرى وهى دفع الضريبة في شكل نسبة لا تتجاوز 1.5%.
وأشار إلى أن الإصلاحات الضريبية الجديدة تتضمن تفعيل منظومة المقاصة المركزية من خلال إمكانية سداد مستحقات الممولين الزائدة لدى مصلحة الضرائب لأي جهة سيادية أو حكومية أخرى لها مستحقات على الممول أو دافع الضريبة.
كما منحت الإصلاحات الضريبية الجديدة وفق بكري غير المسجلين في المنظومة الضريبية أو الذين قدموا إقرارات ويرغبون في تعديلها من عام 2020 حتى 2023 حق التسجيل في الضرائب دون دفع غرامة أو سؤالهم عن حساباتهم السابقة.
وشدد بكري على أن تطبيق العدالة الضريبية يعني أن يكون كل من يتربح من نشاط يكون مسجل لدى مصلحة الضرائب ويدفع ضرائب على نشاطه وتقبل الضرائب الإقرارات الضريبية ما لم يثبت عكس ما قدمه لأن ذلك يسمح بمنافسة عادلة بين الجميع مع ضرورة توحيد الآليات المطبقة على جميع الممولين.
وأوضح بكري أن الضرائب تمثل نسبة تصل إلى نحو 80% من الإيرادات بميزانية الدولة وبالتالي يجب وضع نظام ضريبي يسمح بضم القطاع الذي يعمل بشكل غير رسمي للمنظومة الضريبية حتى لو من خلال ضريبة قطعية وذلك لزيادة الحصيلة الضريبية.
ينبغي توافر المنافسة العادلة بين الشركات
من جانبه قال الدكتور عز الدين حسانين أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي إن الضرائب تعد أحد أهم العوامل التي تؤثر على الاستثمار والمنظومة الضريبية العادلة تساهم بشكل كبير في دخول مستثمرين جدد من عدمه وبالتالي ولتحقيق هذه العدالة الضريبية لابد من توافر المنافسة الكاملة والعادلة بين الشركات سواء الحكومية أو القطاع الخاص وأن تكون هناك معايير واضحة وشفافية وحوكمة في دفع الضرائب من جانب هذه الجهات وألا يكون هناك تقديرات جزافية وأن تكون الضريبة معبرة عن حجم الأعمال الحقيقي.
وأضاف حسانين أنه ينبغي تبسيط الإجراءات الضريبية وألا يكون هناك ثغرات تسمح بالتهرب الضريبي خاصة زيادة أن الحصيلة الضريبية تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للدولة وزيادة النمو والناتج المحلي الإجمالي كما تساهم في تقليل العجز بميزانية الدولة.
وطالب حسانين بضرورة تفعيل الفاتورة الإلكترونية وأن يكون هناك قاعدة تكنولوجية قائمة على بنية تحتية جيدة تسمح بالتحقق من أعمال الشركات ولابد من تكنولوجيا مالية تسمح بذلك ويمكن تطبيق ذلك من خلال إلزام الشركات بفتح حسابات بنكية فضلا عن أن تكون الميزانية المقدمة للبنوك للحصول على قروض مثلًا مختومة من مصلحة الضرائب حتى لا يكون هناك خلاف بين الميزانيات المقدمة لمصلحة الضرائب وبين المقدمة للبنوك للحصول على قروض حيث تكون الميزانيات المقدمة في الغالب للبنوك هى ميزانيات أعدت لغرض الحصول على القرض ومعبرة بشكل حقيقي عن نشاط الشركة بينما تقدم لمصلحة الضرائب ميزانيات مختلفة وبالتالي يجب توحيد الميزانيات وأن تتوافر عملية الإفصاح وأن يكون هناك شفافية ومن لا يلتزم بالشفافية والإفصاح الحقيقي للنشاط تكون عليه عقوبات مالية.
هناك أزمة تتعلق بالتهرب الضريبي
وأكد حسانين على أن هناك أزمة كبيرة تتعلق بالتهرب الضريبي في مصر حيث تبلغ الإيرادات الضريبية المحصلة 2 تريليون فقط بينما المصروفات 4 تريليون مشددا في ذات الوقت على ضرورة ألا يكون هناك ازدواج ضريبي بمعني أن يتم تحصيل الضريبة أكثر من مرة لأن ذلك يؤدي إلى التباطؤ الاقتصادي ويزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن في النهاية.
في ختام حديثه لـ آراب فاينانس قال حسانين إنه ينبغي أن تتحقق الثقة بين مصلحة الضرائب وبين الممولين وذلك سيعمل على زيادة الحصيلة الضريبية مما يخفض الديون الحكومية ويحسن من ميزانية الدولة في النهاية.
ووفق رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب فقد بلغت الحصيلة الضريبية خلال العام 2023 - 2024 نحو 1.483 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، وذلك في مقابل 1.139 تريليون جنيه عن الفترة المماثلة بمعدل نمو 30%، وبزيادة قدرها 343 مليار جنيه، وذلك بنسبة تنفيذ قدرها 106% من الربط البالغ 1.401 تريليون جنيه بزيادة قدرها 81 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن معدلات النمو التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية بلغت 30%، حيث بلغت معدلات نمو الضرائب على الدخل 36%، وبالنسبة لضرائب القيمة المضافة بلغت 23%.
وأوضحت، أنه من أهم البنود المؤثرة في نمو حصيلة ضريبة الدخل هى الضريبة على أذون وسندات الخزانة، حيث حققت 46% والانشطة التجارية 71%، كما حققت المهن غير التجارية طفرة كبيرة خلال العام الحالي بمعدل نمو 52%، ضريبة الدمغة 33% وشركات الأموال 36% والضرائب على المرتبات 33%.
وحسب صندوق النقد الدولي فإن السلطات في مصر حددت 19 من 58 إعفاءً قد يتم إلغاؤها لزيادة الإيرادات من دون رفع نسبة الضريبة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يمكن لمصر أن تحقق إيرادات إضافية تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهرًا من خلال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة.
ويشير الصندوق إلى أن هذه التعديلات يجب عرضها على البرلمان ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستطلب تأجيل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، نظرًا لتأثيره المحتمل على تكاليف المعيشة.
وأظهرت بيانات التقرير الشهري الصادر لوزارة المالية في شهر نوفمبر الماضي أن الإيرادات الضريبية تغذي نحو 87.9% من إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وارتفعت إيرادات الضرائب بالموازنة العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 45% إلى 413.28 مليار جنيه مقابل نحو 285 مليار جنيه بنفس الفترة من العام لسابق.
وبحسب التقرير فإن إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لمصر ارتفعت بنسبة 40.2% خلال أول 3 أشهر من العام المالي 2024-2025 (يوليو إلى سبتمبر) مسجلا نحو 470.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 335.1 مليار جنيه بنفس الفترة المقارنة من العام الماضي.
والارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية جاء في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل ازمة النقد الأجنبي بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية، وفق تقرير الوزارة.
أخبار متعلقة
