ما مصير معدلات التضخم في مصر خلال عام 2025؟.. خبراء يجيبون
أخر تحديث 2024/12/25 02:02:00 م
آراب فاينانس: أكد خبراء اقتصاديون، ومصرفيون أن التضخم في مصر يتخذ حاليًا مسار تنازلي، وإن كان ضعيف وبعيد عن مستهدفات البنك المركزي للتضخم.
وتوقع الخبراء تراجع مستويات التضخم بنحو 6% خلال عام 2025 ليكون عند نحو 20%.
ومن جانبها قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن التضخم في مصر اتخذ خلال الفترة الماضية مسار تنازلي، ومازال يتخذ هذا المسار لكن لا تزال معدلاته بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي المصري.
توقعات بتراجع التضخم بعد الربع الأول من عام 2025
وأضافت الدماطي أننا في مصر مقبلين على فترة موسمية، وهى فترة شهر رمضان حيث من المتوقع أن تزيد أسعار السلع الغذائية نتيجة زيادة الطلب عليها خلال هذه الفترة لكن بعد الربع الأول من عام 2025 متوقع أيضا أن يتراجع التضخم.
وتوقعت الخبيرة المصرفية، أن يقوم البنك المركزي المصري بـ خفض سعر الفائدة خلال عام 2025، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري في حالة استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال عام 2025 خاصة الاضطرابات في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب وما يحدث من توترات في اليمن حيث خسرت مصر نحو 10 مليار دولار من إيرادات قناة السويس نتيجة تأثر القناة بهذه الاضطرابات في البحر الأحمر والتأثير على السفن القادمة للقناة.
تأثر إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس
وأوضحت الدماطي، أن المناخ في الشرق الأوسط حاليًا غير مشجع على السياحة نتيجة الحروب الجارية بالمنطقة حاليًا وهو ما سيؤثر على إيرادات قطاع السياحة لكن في ذات الوقت هناك توجهات حكومية للتغلب على هذه التحديات حيث قام البنك المركزي المصري في محاولة منه لزيادة تحويلات المصريين بالخارج بمنح مزايا تحويل الأموال لحظيًا من الخارج عبر تطبيق إنستاباي فضلا عن الاستثمار في أدوات الدين التي تسير بشكل جيد حاليًا خاصة أذون الخزانة.
توقعات بتحرك سعر الصرف
وقال الدكتور عز الدين حسانين أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إنه يتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري باستخدام آليات خفض التضخم مثل سحب السيولة النقدية من السوق ليحدث التوازن بين الكتلة النقدية والسلع والخدمات حيث يقوم بما يسمى التعقيم النقدي لتقليل المعروض من السيولة بما يساهم في خفض معدلات التضخم وتقليل الإقراض والطلب العام على السلع والخدمات.
وأوضح حسانين أن مصر تسير حاليًا وفق سعر صرف مرن وكما صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فمن المتوقع أن يتحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في حدود تتراوح من 4 % إلى 5% حيث ترك سعر الصرف لآليات العرض، والطلب وبالتالي من المتوقع أن يسير سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري في نطاق حد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 55 جنيهًا.
وطالب حسانين، بضرورة الاهتمام بالصناعة، ومحاولة جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية وإعادة فتح المصانع المغلقة لعودة السوق لطبيعته حيث هناك عجز في الحساب الجاري بالميزان التجاري يصل إلى 20 مليار دولار، وهذا العجز يتم تمويله من خلال الأموال الساخنة التي تأتي إلى مصر أو من خلال الاقتراض من مؤسسات دولية أو عبر جذب استثمارات مباشرة.
وأكد حسانين، أن مصر حصلت على موافقة من صندوق النقد على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار فضلًا عن مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيعزز التدفقات النقدية من العملة الأجنبية بالبلاد. كما وقعت الحكومة عدد من الاتفاقيات الدولية لتوطين صناعة السيارات والطاقة المتجددة في مصر ومن المتوقع تفعيل برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2025 بطرح نحو 10 شركات حكومية بالبورصة
وكان البنك المركزي المصري قد قال إن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع إلى 24.4 % على أساس سنوي في أكتوبر من 25 % في سبتمبر 2024.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد سجّل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.3 % في أكتوبر 2024 مقابل 1.8 % في أكتوبر 2023 و1.0 % في سبتمبر 2024.
في المقابل تسارع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 26.5 % خلال شهر أكتوبر مقارنة مع 26.4 % في سبتمبر الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد حافظ على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.250 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وكانت توقعات البنك المركزي المصري تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوتر الإقليمي وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وقال المركزي حينها، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
كما رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 9.2% في أكتوبر الماضي، وكانت هذه هي الزيادة الثالثة هذا العام وكانت جزءًا من خطة أوسع نطاقًا من جانب مصر لخفض الدعم وتحسين الوضع المالي للحكومة.
أخبار متعلقة
