آراب فاينانس: أطلقت مصر حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية، ومجابهة التحديات التي تواجه المصنعين، وإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات التي تواجه القطاع، وذلك بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي الصناعة والنقل والمالية.
تحاول مصر العمل على كافة الأصعدة لدعم اقتصادها الذي عانى خلال الفترة الماضية، وتحفيز مصادر العملات الأجنبية التي تُعد صادرات قطاع الصناعة إحدى روافدها.
وأقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال اجتماعها الرابع عشر، تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية، لشراء المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13%.
كانت البنوك قد علقت في مارس الماضي، منح تمويلات جديدة ضمن مبادرة الصناعة ذات الفائدة المنخفضة البالغة 11% التي تدعمها وزارة المالية، بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد عام تقريباً من إصدار مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية قيمتها 150 مليار جنيه، وبسعر عائد متناقص يبلغ 11%.
جاءت المبادرات استجابةً للطلبات الواردة للمجموعة من المستثمرين الصناعيين، لإيجاد حلول فورية للتحديات المتعلقة بسداد المستحقات المتأخرة لفواتير الغاز والمديونيات الناتجة عنها، والمطالبات بمنحهم مهلاً إضافية للسداد.
يبلغ إجمالي التسهيلات التمويلية المتاحة في المبادرة، 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.