يُتوقع أن تتمكن مصر من العودة كمصدّر للغاز الطبيعي في 2027، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الخميس الماضي في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
تحولت مصر بشكل مفاجئ إلى مستورد صافٍ للغاز الطبيعي مع تنامي الطلب المحلي وفي الوقت نفسه ضعف الاستثمارات في الحقول على خلفية مستحقات الشركات الأجنبية. وأصبحت البلاد الآن محركاً رئيسياً لسوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث تستورد عشرات الشحنات مبتعدةً عن خططها السابقة للتحول إلى مركز للطاقة ومورد رئيسي لأوروبا.
كما أدى النقص الحاد في الدولار إلى تباطؤ الاستثمارات من قبل شركات الطاقة الأجنبية، بعد تراكم المستحقات المتأخرة لها على الحكومة.
ومن جانب آخر، تسعى الهيئة المصرية العامة للبترول إلى شراء أربع شحنات غاز طبيعي مسال على الأقل للتسليم في فبراير ومارس. كما حصلت مصر على شحنات لتلبية احتياجات الربع الأول من العام الحالي من خلال صفقات ثنائية، حيث يتراوح إجمالي المتطلبات للفترة بين 15 إلى 20 شحنة، وفقاً لأشخاص مطلعين.
بدأت مصر خطة لتجنب النقص الذي شهدته في فصول الصيف السابقة، عندما أدى الطلب المرتفع إلى انقطاعات كهرباء واسعة النطاق، وتسبب في أعلى مستويات استيراد للغاز الطبيعي المسال منذ 2017. وتخطط مصر لسداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية شهرياً لمساعدتها على تعزيز استثماراتها وزيادة الإنتاج داخل الدولة، كما تأمل مصر في العودة إلى تصدير الغاز بحلول نهاية 2027.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تعهد في تصريحات سابقة بإنهاء انقطاعات الكهرباء، مؤكداً أن إنتاج الغاز الطبيعي سيعود إلى مستوياته الطبيعية بحلول يونيو 2025.