الإسكان توقع بروتوكولات مع بنوك كبرى لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر
أخر تحديث 2025/10/21 11:40:00 ص
آراب فاينانس: وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – عددًا من البروتوكولات مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في السوق المصرية، من بينها بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني (QNB – مصر)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF).
وتهدف هذه البروتوكولات إلى تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، بما يسهم في تمكين المواطنين من التملك وتنشيط حركة السوق العقارية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية لتحقيق التكامل في دعم جهود الدولة نحو تمكين المواطنين من التملك وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن المنظومة الجديدة توفر حلولًا تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا وبمقدمات ميسرة تناسب مختلف شرائح الدخل.
وأشار الوزير، إلى أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، وتتيح فرصًا واعدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.
وأوضح أن منظومة التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى تؤكد الثقة في قوة واستقرار المشروعات العقارية التابعة للهيئة، حيث تتيح توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، بما يضمن سرعة التنفيذ وتقليل الإجراءات، وتمكين المواطنين من التملك الفوري للوحدات.
وتتضمن آليات التعاون ثلاثة محاور رئيسية تشمل: تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلّمة من الهيئة بمدد سداد مرنة وتحت إشراف الأجهزة المعنية لضمان سرعة التنفيذ.
وأضاف الوزير، أن هذه المنظومة تحقق مكاسب استراتيجية لجميع الأطراف، من خلال تمكين المواطنين من التملك بشروط ميسرة، وتوسيع محافظ التمويل لدى المؤسسات المالية، ودعم موارد هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع معدلات التسويق وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة.
وأكد الشربيني، أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتعاون مع البنوك المصرية ومؤسسات التمويل العقاري، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق والتنمية العمرانية المتكاملة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، مشيرًا إلى التوسع المرتقب في توقيع مزيد من البروتوكولات خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه.
اخبار مشابهة
