محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية: سعر الفائدة المرتفع من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة
أخر تحديث 2025/01/29 08:34:00 صآراب فاينانس: أكد المهندس محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعة المصرية هى قاطرة التنمية في مصر، ولابد أن يترجم ذلك إلى واقع حقيقي لافتًا إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية هو سعر الفائدة المرتفع والذي يعوق التمويل المصرفي للمشروعات الصناعية في مصر.
وأضاف المهندس في مقابلة حصرية لـ آراب فاينانس ضمن سلسلة حوارات يجريها آراب فاينانس حول كيفية خروج مصر من الأزمة الاقتصادية الحالية أنه لابد من بحث المشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، ووضع حلول لها لأن مصر لو انطلقت في قطاع الصناعة سيتم حل الكثير من المشكلات التي تواجهنا في مصر، و سينمو الاقتصاد بشكل كبير، وإلى نص الحوار:
كرجل صناعة ورئيس غرفة الصناعات الهندسية.. ما أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية من وجهة نظرك؟
التكنولوجيا واستيرادها يعد من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية لكن في الوقت ذاته لدينا بعض من العاملين والمهندسين المصريين عندما تتاح لهم البيئة المشجعة والمناسبة للابتكار يبدعوا بشكل كبير، ونحن نحاول أن نسير في هذا النهج من خلال تشجيع الصناعة والصناع على الابتكار كما يواجهنا تحدي آخر وهو أزمة التمويل للمشروعات الصناعية خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة الذي يقترب من 30% وهو سعر مرتفع للغاية للمصنع، وغير مشجع للصناعة، ولابد من خفضها لأن الذراع المصرفي هو أحد أذرع الصناعة المصرية وذلك عبر تمويل المشروعات الصناعية.
ما الذي اتخذتموه لوضع حلول ومواجهة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية؟
نحن نعد ونجهز حاليًا النسخة الثانية من معرض توطين الصناعة في مصر وهو معرض مجاني للصناع في مصر، وذلك لأن الهدف هو هدف قومي للحد من الواردات ويسمح المعرض بالتنسيق والتكامل بين الصناع في مصر بهدف الحد من الواردات وزيادة الصادرات وإحلال المكون المحلي مكان المكون الأجنبي لتوفير العملة الصعبة في النهاية، ولدينا الكثير من الصناع المصريين الذين لديهم القدرة على ذلك، وللوصول إلى هذا الهدف كان لابد من التنسيق بين الصناع في مصر من خلال هذا المعرض الذي يستهدف التكامل بين المصنعين المصريين، والذين سيجتمعوا في أرض المعارض بمدينة نصر من 1 إلى 3 فبراير 2025 للتعاون فيما بينهم لخدمة القطاع الصناعي حيث سيجتمع نحو 250 من الصناع بمجالات مختلفة بغرفة الصناعات الهندسية حتى نخرج في النهاية بإحلال المنتجات المحلية مكان المنتجات المستوردة وتعميق المنتج المحلي في مصر وسيفتح الباب للزائرين أيضا وهو ما يتيح فرصة أكبر للتكامل والتنسيق بين الجميع.
كما استطعنا تأسيس شعبة جديدة بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وهى شعبة وسائل النقل البحري، وهى من الشعب المهمة للغاية لأنه في النهاية مصر دولة كبيرة ودولة حضارة فأجدادنا هم الذين حفروا قناة السويس، ولابد أن تكون لنا الريادة في هذا المجال مجال السفن والنقل البحري خاصة مع تقدم دول مجاورة سبقتنا في هذا المجال، وقد استغلت غرفة الصناعات الهندسية منحة يابانية لتدريب العاملين في مجال الاسطمبات والتشكيلات الصناعية وقد زار وفد من خبراء اليابان مؤخرًا بعض المصانع التي يتم تدريب العاملين بها.
ما نتائج ذلك على أرض الواقع؟
سنشعر خلال الفترة المقبلة بتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات كما أن مصر تقدمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة في مجال الصناعات والأواني والأدوات المنزلية وزادت نسبة الصادرات في هذا القطاع، ولدينا في اتحاد الصناعات المصرية 12 شعبة صناعية تقع جميعها تحت مظلة غرفة الصناعات الهندسية، وهى الغرفة المنوط بها الابتكار والتصنيع، ونحن في النهاية نتكامل معا لتحقيق هدف تعميق التصنيع المحلي والحد من الواردات وزيادة الصادرات لندخل مرحلة الرخاء، وهناك تجارب دولية كثيرة يمكن الاحتذاء بها فألمانيا مثلا بعد الحرب العالمية الثانية كانت محطمة تماما بعد الحرب واستطاعت النهوض مرة أخرى بالصناعة والابتكار.
ما هو المطلوب من الدولة لدعم الصناعة المصرية؟
بالطبع مطلوب من الدولة توفير البنية التحتية وتوفير المرافق اللازمة بالمدن الصناعية، وقد آن الآوان للاهتمام بالصناعة بعد إهمالها لفترة من الزمن، ولابد من الاهتمام بالمدارس الفنية الصناعية والتكنولوجية للتدريب والحصول على نتائج فعلية وتأهيل الكوادر الفنية لتزويد المصانع بها خاصة أن السوق حاليًا متعطش للأيدي العاملة الماهرة والصناع الماهرين، وإن كان يقابلنا في النهاية تحدي هجرة العمالة للخارج وهو ما قد يحدث خلل في بعض القطاعات لأن العامل المصري مطلوب جدًا في الخارج وقد قمنا حديثًا بتنظيم تدريبات عملية عديدة عبر عدة منح دولية للتدريب بالتعاون مع ألمانيا وهو ما يسمح بتزويد مصانعنا بالأيدي العاملة الماهرة.
كيف ترى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري؟
المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى عماد أي اقتصاد وهذه المشروعات هى المغذية للصناعات الكبيرة.
ما هى أبرز الصناعات الواعدة والتي يجب أن نوليها اهتمام؟
لدينا قطاعات الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية من القطاعات الواعدة، والتي حققت نجاحا خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن الصناعات المغذية فالدول لا تتقدم بدون تصنيع وقيمة مضافة للمنتجات.
أخيرا كيف تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية من وجهة نظرك؟
لابد من الاهتمام بالصناعة والحد من الواردات وزيادة التصدير والتوقف عن استيراد السلع الاستفزازية، والتي يمكن الاستغناء عنها مع توافر البدائل المحلية للمنتجات المستوردة، ولابد من تشجيع البحث العلمي في قطاع الصناعة وتشجيع الابتكار والإبداع، ووضع خطة عمل لذلك مع التوقف عن تصدير المواد الخام كخام دون أي معالجات بل يجب أن تكون هناك قيمة مضافة للخامات بدلا من تصديرها بحالتها كما هى وهو ما يعطي قوة للاقتصاد المصري وفرص للنمو.
أخبار متعلقة
