آراب فاينانس: شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية، تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وجاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل من قطر والكويت، ولقاءاته مع القادة وكبار المسؤولين لبناء وتوطيد العلاقات مع مصر.
وتوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على حزمة استثمارات قطرية مباشرة لمصر بقيمة 7.5 مليار دولار، تنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب بيان مشترك.
وتأتي هذه الحزمة بالتزامن مع جولة خليجية للرئيس عبد الفتاح السيسي تشمل دولتي قطر والكويت، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومناقشة التطورات الإقليمية، وجهود وقف إطلاق النار في غزة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال السنة المالية 2023-2024 مقابل 548.2 مليون دولار قبل عام، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار خلال 2023-2024 مقابل 86.8 مليون دولار قبل عام.
وبلغ التبادل التجاري بين مصر، وقطر في العام الماضي نحو 151 مليون دولار، فيما تقدر الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بحوالي 1.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
تأثير الاستثمارات الخليجية على الاقتصاد المصري
ومن جانبه قال الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن الاستثمارات الخليجية المباشرة الموجهة لمصر تؤثر تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على استقرار العملة الأجنبية في البلاد، والتي تمثل تحديًا كبيرًا بالبلاد، فضلا عن دور هذه الاستثمارات في تشغيل العمالة، وتوفير فرص العمل بالبلاد.
وأضاف الجبلي، أن مثل تلك الاستثمارات الخليجية الموجهة لمصر لها دور في توطين بعض الصناعات داخل البلاد، ودعم الصناعة الوطنية مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن يتم استغلالها في الاستثمار السياحي والزراعي، فضلا عن الاستثمار في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة، بما يخدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد الجبلي، على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل من قطر والكويت موفقة للغاية خاصة أنها تدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتتيح ضخ ما يوازي 7.5 مليار دولار كاستثمار قطري مباشر في مصر، فضلا عن نحو 6.5 مليار دولار استثمارات كويتية مباشرة في مصر.
ملامح الاستثمار القطري في مصر
بينما قال الدكتور وائل النحاس أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي إن ملامح ونوع الاستثمار القطري الموجه لمصر خلال الفترة المقبلة لم يتضح بعد لكنه شدد على ضرورة أن يراعي المفاوض الاقتصادي المصري مع قطر الظرف الاقتصادي الدولي وما يمر العالم به حاليًا من حرب تجارية تتعلق بفرض التعريفات الجمركية الأمريكية، مما أضر بالعديد من المستثمرين بالخليج، والذين لهم استثمارات في أمريكا، وأن تقدم مصر بدائل وتسهيلات استثمارية للمستثمرين في الخليج، خاصة قطر والكويت وسلطنة عمان، وهم من أرقى المستثمرين من ناحية الوعي، والانفتاح الاقتصادي على العالم.
وأوضح النحاس، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت، وجاءت في توقيت مهم للغاية منوهًا بأن أهم القطاعات التي يجب أن توجه فيها الاستثمارات القادمة لمصر خلال الفترة المقبلة هى قطاعات السياحة والاتصالات والطاقة والأمن الغذائي والزراعي والثروة الحيوانية، وهى قطاعات حيوية للغاية مشددًا على ضرورة تأمين المنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات للحد من الاستيراد وتقليل فاتورة الواردات مع زيادة الصادرات.
وأشار النحاس إلى أن المفاوص المصري، والذي سيكمل المفاوضات المتعلقة بالاستثمارات الخليجية في مصر بعد زيارة الرئيس السيسي يمكنه التفاوض لضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية مع إمكانية تخفيض الديون وفوائدها المستحقة لدى هذه الدول.
الاستثمارات الخليجية تتيح مزيد من فرص العمل في مصر
ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين إن الاستثمارات السعودية في مصر تجاوزت 35 مليار دولار ممثلة في نحو 7 آلاف شركة داخل مصر مشيرًا إلى أن الأموال الخليجية التي ستضخ في شرايين الاقتصاد المصري ستساهم في توفير مزيد من فرص العمل للمصريين فضلا عن مساهمتها في استقرار سوق النقد الأجنبي.
وأكد فوزي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل من قطر والكويت كانت بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين هناك خاصة تحويل العوائد المالية من مصر لخارجها وسهولة ذلك مما سيشجع على جذب العديد من الاستثمارات لمصر ويتيح توافر النقد الأجنبي.
حجم الاستثمارات الخليجية في مصر
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2023.
ووفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغت قيمة الصــادرات المصــرية إلى الكويت 273 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 316 مليون دولار خلال عام 2023، بينما وصلت قيمة الواردات المصرية من الكويت 947 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023.
وبلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 547.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 632.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في الكويت 194.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 مقابل 221.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.
في حين سجل إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر نحو 2.4 مليار دولار في العام المالي الماضي، ارتفاعا من 491.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 1.9 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 474%.
وأوضح تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر بلغت 618.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 548.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 مقابل 86.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023
وكشف البنك المركزي المصري عن نمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في مصر بنحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، ليقفز صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.1 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024.
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، في حين بلغت استثمارات القطاع الزراعي نحو 90.3 مليون دولار.
وجذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 6.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
بينما سجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حوالي 46.6 مليار دولار خلال 2024، وجاءت هذه القفزة من توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة لصندوق سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار.
ووقعت مصر والإمارات، في فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد، وتسلمت مصر بالفعل الدفعتين الأولى والثانية من صفقة رأس الحكمة ما عزز الموارد الدولارية للبلاد.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.