برلمانيون وخبراء يناقشون قانون العمل الجديد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
أخر تحديث 2025/05/06 04:42:00 م
آراب فاينانس: نظم مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مساء أمس الاثنين ندوة بعنوان "قانون العمل الجديد: ضمان لحقوق العمل أم امتياز لأصحاب الأعمال"، وذلك بمشاركة المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، والدكتورة أمل عبد الحميد، مديرة برنامج المرأة بمنظمة دار الخدمات النقابية والعمالية، حيث أدار اللقاء محمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق.
وناقش المشاركون في اللقاء، مدى تحقيق قانون العمل الجديد للتوازن المطلوب بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، حيث يتجدد الجدل حول طبيعة العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، وحدود الحماية التي يوفرها القانون لكل طرف، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها سوق العمل المصري.
ومن جانبها قالت الدكتورة أمل عبد الحميد، مديرة برنامج المرأة بمنظمة الخدمات النقابية والعمالية، خلال كلمتها باللقاء إن هذا القانون كان يتم إعداده منذ عام 2017 إلى أن صدر في عام 2025 بعد موافقة مجلس النواب، ورئيس الجمهورية عليه حيث مر القانون بمراحل متعددة لافتة إلى أن المنظمة قدمت اقتراحات بشأن قانون العمل الجديد قبل إقراره منها ما تم الاستجابة له ومنها ما لم تستجب له الحكومة.
وأوضحت عبد الحميد، أن القانون الجديد كان يجب أن يشهد جلسات استماع وحوار مجتمعي قبل إقراره لكن ذلك لم يحدث فعليًا إذ سبق أن طالبنا قبل إقرار القانون الجديد بلجان استماع داخل البرلمان يشارك بها العمال وأصحاب المصالح الحقيقيين ولم يتم الاستجابة لذلك.
وأشارت عبد الحميد، إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تم نشره بالجريدة الرسمية خلال هذا الشهر، وسيتم تفعيله بعد 90 يومًا من نشره بالجريدة الرسمية، لافتة إلى أن القانون الجديد جاء بعد أكثر من 20 عامًا من القانون القديم، وهو القانون رقم 12 لسنة 2003 موضحة أن القانون الجديد يتضمن 289 مادة أبرزها ما يتعلق بالأجور والأمان الوظيفي.
قانون العمل الجديد لم ينص على الحد الأدنى للأجور
وشددت عبد الحميد، على أن قانون العمل الجديد كان يجب أن ينص على الحد الأدنى للأجور مع ربطه بزيادة معدلات التضخم، مشيرة إلى أن المنظمة قد اقترحت أن تكون العلاوة الدورية 7% من الأجر التأميني، لكن الحكومة خفضتها إلى 3% من الأجر التأميني، لافتة إلى أن القانون الجديد تسيطر عليه فلسفة القانون القديم.
وأكدت الحقوقية والخبيرة في القضايا العمالية، أن القانون الجديد أتاح لصاحب العمل الحق في تجديد عقد العمل بعكس القانون السابق الذي كان يعتبر عقد العمل ساري بعد مرور 5 سنوات من التعاقد المستمر.
وانتقدت عبد الحميد، استثناء العاملين بالمنازل من قانون العمل الجديد مطالبة بعدم استثنائهم من الحماية القانونية، معتبرة ذلك تمييز صارخ ضدهم.
وأوضحت عبد الحميد، أن القانون الجديد وضع قيودًا تعجيزية على حق الإضراب كما وضع قيودًا أيضا على المفوض العمالي من خلال المطالبة بتفويضه من خلال مستند رسمي مسجل في الشهر العقاري، لافتة إلى أن أبرز مزايا القانون أنه ألغى استمارة 6 التي تنهي علاقة العمل بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل. كما ألغى القانون الجديد التمييز بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة.
يجب إجراء حوار مجتمعي حول اللائحة التنفيذية
وطالبت عبد الحميد، في ختام كلمتها بحوار مجتمعي يشارك فيه جميع المخاطبين بالقانون لمناقشة ومتابعة اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد التي لم تصدر بعد مشددة على ضرورة مناقشة مشروع قانون العمالة المنزلية مع تعديل المواد الخاصة بعقد العمل المؤقت بين العامل وصاحب العمل، فضلا عن تعديل المواد المتعلقة بالفصل التعسفي، وحق الإضراب والمفوض العمالي.
هناك ضرورة لدعم جهاز الإحصاء لحصر العمالة غير المنتظمة
بينما قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، إنه طرح تعديل نحو 50 مادة تم قبولها مشيرًا إلى أنه رغم ذلك فالقانون الجديد لم يلبي طموحاته، وإن كان هناك نقاط إيجابية في القانون.
وطالب منصور، بضرورة دعم الأجهزة المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لحصر العمالة غير المنتظمة لافتًا إلى أنه طالب بضم هذه العمالة لقانون العمل الجديد لكن تم رفض هذا الطلب.
ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن القانون الجديد تضمن تعريفات جديدة مثل التنمر في العمل والتحرش داخل بيئة العمل وهو أمر جيد في قانون العمل الجديد.
وأشار منصور، إلى المادة 167، والتي اعتبرها من مكتسبات القانون الجديد، وهى المتعلقة بالاستقالة والتي تشترط الاعتماد من الجهة الإدارية حتى تكون مقبولة، لكنه شدد على أنه كان يجب أن يضاف لهذه المادة أن "تعتمد الاستقالة من الجهة المختصة بمعرفة العامل"، وألا تترك هكذا حيث يمكن أن يقدم صاحب العمل استقالة العامل وتعتمد من الجهة الإدارية، لذلك يجب أن تقيد هذه المادة بعبارة اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية "بمعرفة العامل".
وأوضح منصور، أن عقد العمل بالقانون الجديد، والمتعلق بتحديد مدة العقد لا يحقق الأمان الوظيفي للعامل. كما أن المادة المتعلقة بحق الإضراب عن العمل في القانون الجديد لا يمكن أن تتحقق عمليا ووضع عليها قيود رغم أن المادة 15 من الدستور تعطي حق الإضراب السلمي.
القانون الجديد يحقق التوازن بين مصلحة العامل صاحب العمل
على الجانب الآخر قال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، إن القانون الجديد يحقق التوازن بين مصلحة صاحب العمل والعامل، وهناك قناعة لدى الحكومة بأن هذا القانون جيد لطرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل في آن واحد، وأن هذا القانون تمت الموافقة عليه تزامنًا مع عيد العمال ليكون هدية لهم، وأن هناك حوار مجتمعي دار بالفعل حول القانون قبل إقراره مع الاتحاد العام للنقابات العمالية، وعدد من النقابات واللجان النقابية مشيرًا إلى أن مرحلة ما بعد القانون، وهى مرحلة القرارات التنفيذية واللائحة التنفيذية ستتطلب حوار مجتمعي يشارك فيه جميع الأطراف والنقابات العمالية.
وأضاف عبد العاطي، أن القانون الجديد له مزايا ومكتسبات لأصحاب العمل، كما يضمن حقوق العمال، مشيرًا إلى أن سببب صدور قانون جديد للعمل هو وجود نحو 242 طعن بعدم الدستورية لقانون العمل القديم.
وأشار المستشار القانوني لوزير العمل، إلى أن هناك حوالي 40 مادة في القانون الجديد لم يتم المساس بها حيث تعد من الثوابت، ولم يتم الاقتراب منها بالتعديل لتوافقها مع أحكام محكمة النقض والقوانين الدولية، منوهًا بأن قانون العمل القديم كان به قيود حيث كان ينص على أن مخالفة قواعد الإضراب يترتب عليه فصل العامل، وهذا غير موجود في القانون الجديد.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير مظلة حماية واسعة للعمال، مع التأكيد على حقوق المرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعيم استقرارهم المهني والاجتماعي.
ونصّت المادة "70" على أحقية المرأة العاملة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، في الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بأجر كامل، تُمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما تُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية خلال الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.
كما ألغى قانون العمل الجديد استخدام استمارة "6"، التي كانت تُستخدم كوسيلة لفصل العاملين بشكل تعسفي، ويُعد هذا من أبرز المكتسبات، حيث يعزز من الاستقرار الوظيفي ويمنع الفصل غير المبرر.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الماضي، توقيعه رسميًا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يُمثل نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية في مصر.
وأوضح السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال التي أقيمت بمقر شركة السويس للصلب، أن القانون يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسّخ مفاهيم الحماية والإنصاف، ويُعزز ضمانات الأمن الوظيفي، مع التأكيد على حقوق المرأة العاملة بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
كما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالانتهاء من إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حوله، بما يكفل تنظيم هذا القطاع المهم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين به، وخاصة العمالة غير المنتظمة.
ومن جانبه قال محمد جبران، وزير العمل، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
وأشار وزير العمل، إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد هو تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولًا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
أخبار متعلقة
