مصر تتوقع الانتهاء من المراجعة المشتركة لصندوق النقد بحلول أكتوبر
أخر تحديث 2025/07/20 08:09:00 صقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه واثق من أن البلاد ستحقق أهدافها الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن المراجعة المتأخرة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار ستُستكمل بحلول سبتمبر أو أكتوبر.
كان الصندوق قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيجمع بين المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم المقدم لمصر، لإتاحة مزيد من الوقت للسلطات لتحقيق الأهداف الأساسية المدرجة فيه.
قال كجوك، على هامش فعالية أقيمت في بورصة لندن: "الجانبان يعملان على أساس أن ذلك يجب أن يتم في سبتمبر أو أكتوبر".
وأضاف: "صندوق النقد الدولي يستهدف تحقيق أهداف معينة – وهذا هو الأهم".
سيساهم نجاح المراجعة وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليها في إتاحة نحو 2.5 مليار دولار لدعم المالية العامة في مصر.
وأشار كجوك أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تُنجز الحكومة ثلاث إلى أربع عمليات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر.
كان صندوق النقد الدولي قد اشترط في إطار برنامجه الموسّع مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أنها ستعرض حصصًا في شركات مملوكة للجيش من خلال صندوقها السيادي، تماشيًا مع متطلبات الصندوق.
قال كجوك: "الخصخصة ستشمل العديد من القطاعات، لكننا شاركنا أيضًا خطة استراتيجية متوسطة المدى مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي وغيرها، تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا ومحددًا".
وجاءت تصريحات كجوك بالتزامن مع نشر صندوق النقد الدولي تقريره المؤجل منذ فترة طويلة بشأن المراجعة الرابعة لبرنامجه مع مصر، والذي أشار فيه إلى أن القاهرة أحرزت تقدمًا محدودًا في تقليص دور الدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش التي تتمتع بإعفاءات ضريبية تفضيلية، فضلًا عن حصولها على أراضٍ متميزة وعمالة منخفضة التكلفة.
توقع التقرير أيضًا ارتفاع ديون مصر من 162.7 مليار دولار في 2024/2025 إلى 202 مليار دولار بحلول 2029/2030، محذرًا من أن هذا الارتفاع "يشكل خطرًا كبيرًا على الاستقرار المالي للدولة".
وأوضح كجوك أن مصر لا تزال تعمل على جذب استثمارات كبرى من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة والسياحة.
وقّعت مصر العام الماضي اتفاقًا قدّرت قيمته بنحو 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة استراتيجية على ساحل البحر المتوسط. كما تلقت استثمارات سعودية بقيمة 5 مليارات دولار، وأعلنت في أبريل عن خطة بقيمة 7.5 مليار دولار مع دولة قطر.
وقال كجوك: "نتوقع المزيد من الإعلانات الكبرى في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والسياحة، إلى جانب القطاع العقاري والقطاع المالي".
أخبار متعلقة
