آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ مبادرات مالية مبتكرة، من بينها مبادلات الديون مقابل استثمارات، بهدف دفع النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأوضح خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، بحضور ممثلي مؤسسات مالية دولية، أن الحكومة تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في صميم استراتيجية الإصلاح، من خلال تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات.
أشار كجوك إلى أن الإصلاح يشمل تطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية داخل الجهات المالية، مؤكدًا أن التغيير الحقيقي يتحقق عبر التواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.
وأضاف أن تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، يهدف إلى تقليل الزمن والتكلفة على المستثمرين.
اختتم الوزير بالإشارة إلى أن الموازنة العامة الجديدة تدعم النمو والتصنيع والتصدير، مؤكدًا أن مؤشرات العام الماضي تعكس تحسنًا كبيرًا، حيث زادت الصادرات بنسبة 33%، وارتفعت الاستثمارات الخاصة 77%، بينما يشهد قطاع التصنيع تعافيًا ملحوظًا، مدعومًا بانتعاش قطاع السياحة.