تعتزم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، الإعلان عن استراتيجيتها الجديدة للدين العام في شهر ديسمبر المقبل، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية الجديدة إلى الحد من الدين الخارجي.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تستعد لإبرام اتفاق جديد لمبادلة الديون مع عدد من شركائها الأوروبيين قبل نهاية العام الجاري،

تستعد الحكومة لإطلاق ما سمته استراتيجية إدارة الدين الخارجي وذلك خلال عام 2025، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتجاوز 96%.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ مبادرات مالية مبتكرة، من بينها مبادلات الديون مقابل استثمارات، بهدف دفع النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي

في إطار التحضير للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، المقرر انعقاده في إسبانيا، استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود مصر في التوسع بآليات

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر تبحث مبادلة ديون مقابل أصول واستثمارات مع عدة أطراف ومؤسسات دولية

أكد اقتصاديون، على ضرورة توجه الحكومة نحو اتخاذ عدد من السياسات المالية التي تعمل على خفض الديون المحلية عبر عدة حلول.

تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك

عينت شركة إيفرجرو للأسمدة شركة أورا كابيتال مستشارًا ماليًا لها للتفاوض مع البنوك الدائنة حول إعادة هيكلة ديونها البالغة 32 مليار جنيه

انخفض نصيب الشركات الناشئة المحلية من الديون المغامرة بنسبة 86% على أساس سنوي إلى 4 ملايين دولار في عام 2023، وفق تقرير منصة ماجنت،