محمد جاد الرئيس التنفيذي لـ بنك ستاندرد تشارترد: سندعم الشركات التي لديها طموح للتوسع خارج مصر
أخر تحديث 2025/06/24 09:00:00 صآراب فاينانس: قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لـ بنك ستاندرد تشارترد مصر، إن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز على تمويل عدة قطاعات داخل مصر أبرزها القطاع الصناعي والتنمية العقارية مع تقديم تسهيلات إئتمانية لهذه القطاعات.
وأضاف جاد، في مقابلة حصرية لـ آراب فاينانس أن البنك سيدعم أيضًا الشركات في مصر خاصة الشركات التي لديها طموح للتوسع خارج مصر من خلال دعمهم عبر شبكة فروع البنك الخارجية، وإلى نص المقابلة:
تؤدي مؤسسة ستاندرد تشارترد دورًا محوريًا في إطلاق برنامج "صانعات المستقبل للمرأة في التكنولوجيا بمصر". من وجهة نظرك، ما هي أهم العقبات التي تواجه الشركات الناشئة التي تقودها النساء في مصر اليوم، وكيف يهدف هذا البرنامج تحديدًا إلى معالجة هذه التحديات؟
يوجد تحديان أساسيان يواجهان الشركات الناشئة التي تقودها النساء في مصر اليوم. التحدي الأول هو إيجاد التمويل ورأس المال لدعم المشروعات التكنولوجية الخاصة بهم، أما التحدي الثاني فهو الدعم غير المالي، وهو المتعلق بدعم الاستشارات المالية، وكيف يؤسسوا لنموذج الأعمال الخاص بهم ولمشروعاتهم وكيف يقوموا بدراسة الجدوى الخاصة بهم، وكيف يسوقوا برنامج "صانعات المستقبل للمرأة في التكنولوجيا بمصر" نهدف إلى معالجة هذين التحديين؛ حيث نوفر ليس فقط الإرشاد والدعم الفني، ولكن أيضًا الوصول إلى رأس المال للمشاريع التي تظهر أفكارها إمكانات قوية.
يعد البرنامج بتقديم الإرشاد، والتدريب على جاهزية الاستثمار، وتوفير إمكانية الوصول إلى الشبكات العالمية لرواد الأعمال المختارين. كيف ستضمن ستاندرد تشارترد حصول المشاركات في مصر على دعم مخصص يلبي بيئة الأعمال المحلية؟
نحن غير مرتبطين بأي منطقة جغرافية في مصر في هذا البرنامج وملزمون أن يكون الدعم المقدم ملائم متاح لكل النماذج في مصر خاصة المواهب النسائية في مجال التكنولوجيا.
سيقدم البنك دعم مادي ودعم غير مادي، وأول ثلاثة فائزين في البرنامج سيحصلوا على 10 آلاف دولار لكل فائز منهم كدعم مالي بدون أية أعباء، فضلا عن من خلال ورشة عمل لمدة 8 أسابيع للتحدث معهم حول كيفية التمويل والبيئة القانونية والرقابية في مصر، وهو أمر هام لفهم عمليات التشغيل للمشروع كما نعطي لهم خلال الورشة كيفية التسويق لنماذج أعمالهم.
مع هدف دعم 400 رائدة أعمال وتوفير أكثر من 1200 فرصة عمل في جميع أنحاء المنطقة، ما هي توقعاتكم لتأثير برنامج "صانعات المستقبل للمرأة في التكنولوجيا" في مصر، سواء من حيث خلق فرص العمل أو الشمول الاقتصادي الأوسع؟
نحن نستهدف كل من خلق فرص العمل، والشمول الاقتصادي في ذات الوقت، وهذا ما يميز البرنامج من حيث تنويع القوى العاملة في مصر، حيث يكون الجزء الأكبر للمواهب النسائية، والجزء الثاني الذي يهمنا هو أنه يدفع عملية النمو الاقتصادي طويل الأجل، وعلى سبيل المثال قد لا تكون الشركات الرائدة في مصر بعد 20 عامًا هي نفسها التي تهيمن اليوم، لذلك ندعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لأنهم يمثلون الموجة التالية من الابتكار والتحول الاقتصادي من خلال هذه البرنامج، نهدف إلى إحداث تأثير حقيقي ودائم في جميع أنحاء البلاد.
بعيدًا عن برنامج "صانعات المستقبل"، ما هي المبادرات أو الشراكات الأخرى التي تتبعها ستاندرد تشارترد لتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي في مصر؟
يعد هذا البرنامج من أهم البرامج التي بدأناها في مصر، وهناك مبادرات أخرى قادرين على عملها لكننا في تلك الفترة نركز على دعم المرأة وأنشطتها في القطاع التكنولوجي، حيث نرى إمكانات هائلة للتأثير. هذه هي مبادرتنا الأولى من نوعها في مصر، ونحن ملتزمون بالعمل على نجاحها في السنوات القادمة. طموحنا هو إنشاء منصة مستدامة تدفع الشمول المالي وتمكّن المزيد من النساء من قيادة وتنمية أعمال مبتكرة.
قامت ستاندرد تشارترد مؤخرًا بتوسيع تواجدها في مصر. هل يمكنك أن تشاركنا الأولويات الاستراتيجية التي توجه هذا النمو؟
إن توسعنا في مصر مدفوع بالتزامنا بتقديم المجموعة الكاملة من المنتجات والخدمات المالية التي تقدمها مجموعة ستاندرد تشارترد؛ ليس فقط محليًا، ولكن أيضًا من خلال قدراتنا الدولية.
نحن نركز على دعم قطاع الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات المالية، ونلعب دورًا نشطًا في دفع الأولويات الاقتصادية لمصر. هذا النمو مدعوم بإيماننا بإمكانات مصر والتزامنا بتقديم قيمة عبر الشرائح الرئيسية للاقتصاد المصري.
كيف تعزز شبكة ستاندرد تشارترد العالمية فرص التجارة والاستثمار للشركات المصرية؟
سندعم الشركات في مصر خاصة الشركات التي لديها طموح للتوسع خارج مصر من خلال دعمهم عبر شبكة فروعنا الخارجية حيث لدينا تواجد في نحو 54 دولة حول العالم. نقدم حلول تمويل مخصصة، ونربط العملاء بالمستثمرين المحتملين، ونسهل فرص التجارة والاستثمار عبر الحدود. إن قدرتنا على العمل بسلاسة عبر الممرات الرئيسية تمكننا من مساعدة الشركات المصرية على التوسع خارج سوقها المحلي والتنقل في التوسع الدولي بثقة.
ما هى القطاعات التي يستهدف تمويلها البنك خلال الفترة المقبلة؟
نستهدف التركيز على عدة قطاعات منها تقديم تسهيلات إئتمانية للقطاع الصناعي، والقطاع السياحي والتنمية العقارية، والخدمات المصرفية، والتمويل الحكومي بصفة عامة، وبشكل خاص السندات الدولارية التي طرحتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية في يناير الماضي حيث كنا من البنوك التي ساعدت في إصدار هذه السندات مع التركيز على تقديم تسهيلات إئتمانية للقطاع الصناعي.
كما نعد من ضمن البنوك التي تساعد على جذب الاستثمار الأجنبي للاستثمار في أدوات الدين المحلية، حيث يوجد بها تقدم كبير نتيجة التحسن الاقتصادي الحاصل في مصر، كما حدث خفض في التضخم، وهناك معدلات نمو جيدة في مصر وهو ما يعطي فرصة جيدة للاستمرار في هذا النهج.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يساعد خفض سعر الفائدة الأخير في تقليل العجز المالي في ميزانية الدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي الأوسع. كما أنه يدعم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مما يعزز رؤيتنا بأن مصر لا تزال سوقًا ذات إمكانات نمو عالية.
أخبار متعلقة
