آراب فاينانس: ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن».
شهد المؤتمر حضور الدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى جانب نخبة من كبار المصرفيين والاقتصاديين.
وفي كلمتها – التي أُلقيت عبر تقنية الفيديو – أكدت الدكتورة المشاط أن مؤتمر «الناس والبنوك» شكّل عبر دوراته السابقة منصة مهمة لتبادل الرؤى حول أبرز قضايا الاقتصاد المصري، واستعراض التطورات الاقتصادية والمصرفية وعلاقتها المباشرة بالمواطن.
وأشارت إلى أن انعقاد الدورة الحالية يأتي في ظل تحسن واضح في أداء الاقتصاد المصري وتطور ملحوظ في مؤشرات النمو، التي سجلت 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعة بتنامي قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والوساطة المالية والتأمين.
كما لفتت إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية رفعت تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الدولة تنفيذها منذ مارس 2024، بفضل التنسيق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والتكامل بين البنك المركزي والحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز إمكاناته.
وأضافت أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي في شرم الشيخ لوقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدة أن استقرار هذا الاتفاق سيفتح آفاقًا اقتصادية أكثر إيجابية لمصر والمنطقة، خاصة مع استئناف نشاط قناة السويس بصورة طبيعية.
توقعت الوزيرة أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتكامل الجهود الحكومية.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار دورها في تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة وتحديد أولويات تنفيذها وفقًا لقانوني التخطيط العام والمالية العامة، قامت بإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، بما يدعم التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وأكدت المشاط أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل برنامجًا متكاملًا للإصلاح لا يقتصر على السياسات المالية والنقدية، بل يركز أيضًا على تحفيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتنشيط النمو والتشغيل من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ضمن جداول زمنية محددة.
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى اعتزاز الوزارة بالتعاون الوثيق مع القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري، عبر الاستفادة من الأدوات التمويلية التي يتيحها الشركاء الدوليون مثل خطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسّرة، والتي تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن.
كما شددت على الدور الحيوي للقطاع المالي والمصرفي في جذب التمويلات التنموية، حيث استحوذت المؤسسات المالية، ولا سيما البنوك، على 42% من تلك التمويلات، ما يعكس ثقة شركاء التنمية الدوليين في النظام المصرفي المصري كقناة رئيسية لتدفق رؤوس الأموال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
اختتمت الدكتورة المشاط بالإشارة إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، والتي شهدت اهتمامًا كبيرًا من مؤسسات التمويل الدولية المعنية بالقطاع الخاص بالسوق المصرية. وأوضحت أن الاجتماعات تضمنت مناقشات مثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الشراكات في تمويل القطاع الخاص والاستفادة من منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في توسيع فرص التمويل أمام الشركات المحلية والأجنبية ودعم جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات