توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة ضمن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي
أخر تحديث 2023/01/11 02:51:00 م
آراب فاينانس: اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري، وكذلك العمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقي بمستوى كفاءة وتنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، كونه لاعبًا أصيلاً في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة ستدفع خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، والذي تعد سوق الأوراق المالية إحدى آليات تنفيذه، وذلك في إطار تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح محمد فريد أنه قد تم التوافق مع جهات مانحة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين لتوفير منح دراسية ممولة جزئياً للاكتواريين بنشاط التأمين في المملكة المتحدة، لبناء كوادر تعزز من قدرات القطاع ليستمر في القيام بدور فاعل في دعم نمو الاقتصاد الوطني، كونه آلية للتأمين على الأصول وكذا آلية لزيادة مستويات الادخار القومي.
وأضاف أن الهيئة تعمل حاليًا على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية لضمان تقديمها بكفاءة وجودة، وبما يعزز مستويات الشمول المالي، ودمج فئات أكثر من المجتمع للاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء على مستوى التأمين أو الاستثمار أو التمويل.
من جانبه أشار السيد رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إلى أن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية قد شهدت تحسناً خلال الفترة الماضية، متأثرة بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية، حيث حقق رأس المال السوقي للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة أعلى قيمة تاريخية تجاوز تريليون و35 مليار جنيه، فضلاً عن تحسن أعداد المستثمرين الجدد وكذلك متوسطات قيم التداول اليومية التي تعكس ثقة وإقبال المستثمرين على الأسهم كملاذ استثماري يساعدهم في التحوط من تقلبات الأسعار.
وأكد أن إدارة البورصة تضع نصب أعينها العمل على استكمال جهود تطوير وتنمية سوق رأس المال المصري عبر تطوير منتجات جديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين ومنها المشتقات المالية وتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.
وأشار إلى أن أعداد المستثمرين الجدد خلال العام 2022 شهدت نموًا بنحو 202% مقارنة بمستوياتها خلال العام الأسبق، كما أشار إلى التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة لتطبيق عدد من الحلول منها رقمنة عمليات فتح حسابات العملاء الجدد، ورقمنة عملية تسجيل العملاء، وكذلك خدمات اعرف عميلك الالية، والتي تهدف لتحفيز المزيد من الأفراد للاعتماد على البورصة المصرية كوجهة استثمارية.
وأضاف الدكاني: "فيما شهدت أحجام وقيم التداولات تحسناً كبيراً خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حيث بلغ إجمالي قيم التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية جلسة 9 يناير الجاري حوالي 14 مليار جنيه، وانعكاس هذه الانتعاشة على متوسط التداول اليومي على الأسهم المقيدة ليصل 2.67 مليار جنيه خلال الجلسات الخمس الأولى من عام 2023، وارتفاع عدد العمليات المنفذة خلال نفس الفترة بنحو 144% مقارنة بمعدلاتها خلال نفس الفترة من العام السابق".
أخبار متعلقة
