مجلس أمناء الحوار الوطني يوصي بوضع أدلة استثمارية ميسرة والتوسع في إنشاء المناطق الحرة

أخر تحديث 2023/08/20 10:10:00 ص
مجلس أمناء الحوار الوطني يوصي بوضع أدلة استثمارية ميسرة والتوسع في إنشاء المناطق الحرة

آراب فاينانس: عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لدراسة وإقرار التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، ورفعها للسيد رئيس الجمهورية بعد التوافق عليها.

وشهد الاجتماع الذي استمر قرابة 12 ساعة التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها للسيد رئيس الجمهورية، في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لعدد من القضايا في 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر في توصيات باقي القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.

وقد استمر انعقاد الجلسات النقاشية في المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، عقدت خلالها 44 جلسة موزعة على النحو التالي:

- 16 جلسة في المحور السياسي

- 13 جلسة في المحور الاقتصادي

- 15 جلسة في المحور المجتمعي

وجاء ذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي، حيث شارك في الجلسات على مدار 3 أشهر 65 حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركاً بجميع الجلسات موزعة على النحو الآتي:

- 2728 مشاركًا بالمحور السياسي

- 1714 مشاركًا بالمحور الاقتصادي

- 2781 مشاركًا بالمحور المجتمعي

توافق الحوار الوطني على عدة توصيات في اللجان الآتية:

في لجنة الصناعة، شملت التوصيات موضوعات: إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية.

وفي لجنة الزراعة والأمن الغذائي توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية: دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - ودعم الائتمان والديون.

وبالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق إلى عدة مقترحات منها التوسع في إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط سياحية جديدة.

وفي لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا إلى عدة توصيات منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.

 

أخبار متعلقة