تراجع معدلات الطلب يتفاقم في القطاع غير المنتج للنفط في ديسمبر
أخر تحديث 2024/01/04 08:23:00 ص
أراب فاينانس: ظلت ظروف القطاع الخاص غير النفطي في مصر ضعيفة في ديسمبر بسبب تباطؤ الطلب الذي أدى إلى انخفاض حاد في النشاط والطلبات الجديدة، وفقًا لمسح مؤشر مديري المشتريات (PMI™) الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال مصر في 4 يناير.
ومع ذلك، ارتفعت ظروف التشغيل بشكل طفيف حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي S&P Global Egypt المعدل موسميًا 48.5 في ديسمبر من 48.4 في نوفمبر، والذي لا يزال أقل من عتبة 50 نقطة، حسبما أظهرت البيانات.
وأبرز الاستطلاع أيضًا أن ضعف الجنيه المصري وقيود العرض المستمرة كانت عوامل مهمة في هذا الانخفاض الحاد، مما تسبب في معاناة الشركات من زيادة حادة في تكاليف المدخلات بالإضافة إلى انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي.
وعلى الجانب المشرق، ارتفع معدل التوظيف في الشركات غير النفطية في ديسمبر للمرة الأولى منذ سبتمبر، حيث أظهرت توقعات الإنتاج المستقبلي تحسناً طفيفاً عن المستوى القياسي المنخفض الذي تم تسجيله في نوفمبر.
ولزيادة القدرة الاستيعابية، قامت الشركات بتعيين المزيد من الأشخاص، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادات في الأعمال المتميزة في كل من الأشهر الخمسة السابقة. ونتيجة لذلك، مكّنت زيادة التوظيف الشركات من الحفاظ على تراكم العمل المستمر نسبيًا في ديسمبر.
وتظهر البيانات أيضًا انخفاضًا متدهورًا في أحجام الطلبيات الجديدة في ديسمبر، وهو ما أرجعه المشاركون في كثير من الأحيان إلى ارتفاع التضخم وقضايا العملة.
وكانت وتيرة الخسارة في الطلبيات الجديدة هي الأكثر حدة منذ شهر مايو، حيث سجلت الشركات في قطاع الجملة والتجزئة انخفاضًا كبيرًا بشكل خاص.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة S&P Global Market Intelligence: "اختتم الاقتصاد غير النفطي في مصر العام بأسرع انخفاض في المبيعات منذ سبعة أشهر خلال شهر ديسمبر، مما يشير إلى أن تأثير التضخم على ظروف الطلب لم يفقد أي قوة".
وأضاف أوين: "كما أوضحت الشركات التي شملتها الدراسة، لا تزال الضغوط التضخمية مدفوعة على نطاق واسع بالتحديات الاقتصادية الناشئة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك الانخفاض الملحوظ في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشراء".
ونتيجة لذلك، خفضت الشركات غير النفطية إنتاجها بشكل أكبر في ديسمبر، وتسارع معدل الانكماش مقارنة بالشهر السابق.
ونتج انخفاض آخر في مشتريات المدخلات عن انخفاض متطلبات الإنتاج، وإن كان بمعدل أبطأ مما كان عليه في العامين الماضيين.
أخبار متعلقة
