الأجانب يحولون بوصلة استثماراتهم في مصر نحو السندات مع ترقب خفض الفائدة

أخر تحديث 2024/12/22 08:47:00 ص
الأجانب يحولون بوصلة استثماراتهم في مصر نحو السندات مع ترقب خفض الفائدة

في ظل أسعار الفائدة المرتفعة الحالية في مصر، توجه مستثمرون أجانب وعرب نحو سحب استثماراتهم من أذون الخزانة قصيرة الأجل بالعملة المحلية، لشراء السندات طويلة الأجل، بهدف ضمان الحصول على عوائد مرتفعة لفترة أطول، في ظل توقعات خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة العام المقبل، بحسب 5 مصرفيين تحدثوا مع الشرق.

أظهرت بيانات البورصة المصرية ليومي الأربعاء والخميس الماضيين بيع مستثمرين أجانب وعرب استثمارتهم في أذون الخزانة قصيرة الأجل وتحويل جزء منها إلى سندات الخزانة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بالسوق الثانوية بقيمة تبلغ حوالي 90 مليار جنيه بعائد 26.24%، مرتفعاً عن المعدل المتداول عند 24.21% في آخر عطاء.

في مارس الماضي، أقبل المستثمرون الأجانب على أدوات الدين المحلية، خاصة أذون الخزانة قصيرة الأجل، عقب تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 8 نقاط مئوية خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 6 نقاط مئوية دفعة واحدة في اجتماع مارس. قبل أن يبقي البنك المركزي المصري الفائدة دون تغيير في آخر 5 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. فيما تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأخير لهذا العام، في 26 ديسمبر الجاري.

رئيس أحد البنوك الخاصة قال للشرق إن المستثمرين الأجانب يراهنون على خفض المركزي سعر الفائدة في النصف الأول من 2025 وهو ما يفسر الإقبال على شراء السندات مقارنة بأذون الخزانة.

كثف البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية من بيع سندات الخزانة بمختلف آجالها، لتسجل خلال أول 10 أشهر من تحرير سعر الصرف نحو 435 مليار جنيه، مرتفعة بحوالي 52% عن القيمة المستهدفة البالغة 286 مليار جنيه، وفق بيانات أرشيفية على موقع البنك المركزي.

مالت وزارة المالية إلى زيادة بيع سندات الخزانة لأجل 3 سنوات بعائد ثابت والتي استحوذت على 88% من إجمالي العطاءات. وبلغ إجمالي مبيعات سندات الخزانة لأجل 3 سنوات حوالي 381 مليار جنيه مرتفعاً بنحو 80% عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 211.5 مليار جنيه، وفق البيانات.

قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، قال للشرق، إن أسعار العائد المرتفعة على سندات الخزانة المصرية تحول أنظار المستثمرين الأجانب إلى سندات الخزانة عن الأذون للحصول على ربحية مرتفعة على المدى الأطول قبل تحول المركزي المصري إلى تيسير سياسته النقدية مع مطلع العام المقبل.

وأضاف عبد العال أن المستثمرين الأجانب يعملون حالياً على إغلاق مراكزهم المستحقة في أذون الخزانة وإعادة فتح مراكز جديدة في أدوات الدين المصرية.

 

أخبار متعلقة