خبراء بمؤتمر إيجبس: ينبغي تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة
أخر تحديث 2025/02/19 02:30:00 مآراب فاينانس: أكد خبراء ومسئولون على أهمية استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة مشددين على ضرورة زيادة الاستثمار في هذا المجال.
من جانبه قال خالد هاشم رئيس شركة هانيويل، إنه لابد من تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة لأنه يسرع التنبأ بمجالات الصيانة وتحسين عمليات التشغيل والإنتاجية.
وأضاف هاشم خلال جلسة حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته في مجال الطاقة على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 أن الذكاء الاصطناعي ساهم في سد الفجوة في عمليات التشغيل كما يساهم في دمج البيانات بطرق أسهل كثيرًا بما يوفر الوقت والجهد كما يتيح الذكاء الاصطناعي التعامل مع النقص في العمالة.
وتابع هاشم: نحن في شركة هانيويل لدينا شراكات مع شركة جوجل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التشغيل والتكنولوجيا الصناعية.
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يساهم في حل المشكلات التي تواجه الطاقة
وطالب هاشم بضرورة التركيز على مزيج الطاقة مع الاهتمام بالطاقة النظيفة والخضراء مع الاستعانة بالتكنولوجيا للحصول على هذه الأنواع من الطاقة لافتًا إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يساهم في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة كما تساهم في حل العديد من المشكلات كما يساعد على رفع إنتاجية وكفاءة المعدات المستخدمة في إنتاج الطاقة.
وقال ماركو فيلا الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة تكنيب انرجيز العالمية إن لابد من إدارة الطاقة بالشكل الأمثل والصحيح وبجودة عالية مع تخفيض الانبعاثات الكربونية مؤكدا على ضرورة الاهتمام بعوامل السلامة أيضا.
وأكد أحمد الحوشي الرئيس التنفيذي لشركة فيرتغلوب الإماراتية أن مصر لديها موارد طبيعية هائلة من طاقتي الشمس والرياح تؤهلها للريادة في قطاع الهيدروجين الأخضر عالميًا.
وأوضح أن مصر كذلك تتمتع ببنية تحتية قوية ملائمة لتصدير الهيدروجين الأخضر عبر أنابيب الغاز.
ولفت إلى أن مشروعات الهيدروجين والأمونيا الأخضر تحتاج إلى تمويلات ضخمة للتوسع في إطار تسريع عملية تحول الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتوقع أن يشكل الهيدروجين الأخضر خريطة الطاقة العالمية على المدى الطويل خلال الـ50 عامًا المقبلة، على الرغم من أنه لا يزال أقل جدوى اقتصادية عن الهيدروجين الأزرق.
لابد من الوفاء بالتعهدات المناخية
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول صلاح عبد الكريم إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في إطار الوفاء بتعهداتها المناخية.
وأضاف أن مصر تستهدف التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر لمواكبة الطلب المحلي على الطاقة والتصدير إلى الخارج.
وتابع أن مصر تعاني من فجوة كبيرة بين الرغبة في مواكبة الطلب على الكهرباء وتحقيق أمن الطاقة والوفاء بتعهداتها المناخية من ناحية أخرى.
واستطرد قائلًا إن مصر قد أسست مشروعات ضخمة في قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار تعزيز أجندة تحول الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما سلط الضوء على أن مصر أصبحت تعتمد على الغاز الطبيعي وتعتبره بمثابة مصدرًا رئيسًا للطاقة في إطار خطتها لخفض الانبعاثات.
ولفت إلى أن مصر بدأت كذلك في توقيع اتفاقيات كبرى مع شركاءها من أجل التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على رفع الوعي لرفع كفاءة الطاقة بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في سياق جهودها لضمان أمن الطاقة.
وتهدف الإستراتيجية المصرية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام .
ينبغي مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة
وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز أندروا ستيلر على أن ضمان أمن الطاقة لا يزال يتصدر اهتمامات الشعوب لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء، ولا سيما فيما يتعلق بالغاز.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يمول الدول النامية لمواجهة أزمة عجز الكهرباء ، مشيرًا إلى أن حل أزمة فقر الطاقة لا تزال تمثل أولوية لمعظم الدول.
وطالب بفتح الحوار على نطاق واسع من أجل نشر الوعي بثقافة الطاقة النظيفة، مطالبًا بتحقيق الاستدامة بصورة أسرع وأكثر مرونة مع ضمان أمن الغذاء والوقود اللذان يحتلان مقدمة أوليات الشعوب.
ودعا إلى تحقيق العدالة الطاقية من خلال مساعدة الدول الأفريقية على التوسع في مشروعات الغاز للوفاء باحتياجاتها مع أقل ضرر بيئي.
ومن جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمنظمة الهيدروجين الأخضر جونس موبرج إلى ضرورة الإسراع بتحقيق الجدوى الاقتصادية للهيدروجين الأخضر من أجل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ولفت إلى أن الطاقة الشمسية ونظام التخزين بالبطاريات أصبح في متناول الجميع الأن بفضل الجهود الصينية في خفض تكلفة المعدات.
تحقيق الجدوى الاقتصادية
وأكد موبرج أن مصر والشرق الأوسط تملكان موارد هائلة من الطاقة النظيفة تؤهلهما للتوسع في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
وأوضح ضرورة جذب الاستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر وإيجاد المستهلكين المحتملين له مع توفير الدعم الدولي لهذا القطاع المهم من أجل خفض الأسعار.
وطالب بتوفير التمويل اللازم لمشروعات الهيدروجين الأخضر وإقناع الجهات المانحة بجدوى الاستثمار في هذا القطاع مع تقليل المخاطر.
ولفت إلى أن التحول نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر لا يزال صعبًا في الوقت الراهن ولكن يمكن التحول في إنتاج الأمونيا الخضراء.
وطالب بضرورة التوسع في الأبحاث والتقنيات الحديثة لخفض سعر الهيدروجين الأخضر وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إنتاجه.
ودعا الأطراف المعنية إلى التعاون وفتح حوار مفتوح لجعل الأسواق متاحة لاستيعاب الوقود النظيف من خلال وضع التشريعات والحوافز للتوسع في المشروعات.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية لاستيعاب القدرات الجديدة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% في 2040، متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، ومشروعات الضخ والتخزين، مشروعات الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية.
وأشار الوزير خلال جلسة بعنوان "تشكيل مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والتكامل والمسئولية" إلى أهمية تعزيز مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والمسؤولية، مشيرا إلى تحسين الأداء البيئي عبر كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقات المتجددة، وفقًا لاستراتيجية الدولة للتحول الطاقي ورؤية مصر 2030.
كما شدد على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وإزالة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة، لافتًا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر إصلاحات تشريعية وتخصيص 42 الف كم2 اراض لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، مستهدفة 5-8% من السوق العالمية بحلول 2040، مع إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وإصدار قانون جديد لحوافز الاستثمار، بجانب تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية لتعزيز تنافسية القطاع عالميا.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية دور البيئة في تحقيق أمن الطاقة في مصر، مؤكدة حرص وزارة البيئة على تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة المختلفة كل فترة ومنها الأنشطة والمشروعات الخاصة بالطاقة، لافتة إلى أن وزارة البيئة تلعب دورًا مهما في تشجيع تحقيق مستقبل طاقة مستدام وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال المبادرات والاستراتيجيات، والترويج لمصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر قدمت خطة مساهماتها المحددة، وتحرص على تحقيق التزاماتها المناخية رغم أن انبعاثات مصر اقل من 1% ، وبالشكل الذي لا يؤثر على التنمية المستدامة، ولكن نحتاج لزيادة تمويل المناخ ومزيد من التكنولوجيا لتسريع تنفيذ الخطة، حيث وضعت بها أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، فتم تحديث الخطة مرتين أخرها لزيادة الطموح في تحقيقها هدف 42? من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الارتباط بين المناخ والتنوع البيولوجي هو تحدي يواجه التوسع في الطاقة المتجددة، مسترشدة بالعمل على حماية الطيور المهاجرة التي يقع مسار رحلتها في منطقة مثل الزعفرانة التي تم إقامة مزرعة الرياح وطواحين الهواء بها، والتي تشكل تهديد لها، مما يربط بين جهود تنمية الطاقة المتجددة للتخفيف من آثار تغير المناخ بصون التنوع البيولوجي.
وشدد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة، على خطة الوزارة في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة لتحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات بالمشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية.
وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول للطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة بالسويس بطاقة 750 م3/ ساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بمفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئية، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
أخبار متعلقة
