وزير الاستثمار خلال مؤتمر يوم المصدر: ملف التصدير يمثل قضية حياة أو موت للاقتصاد المصري
أخر تحديث 2025/04/30 04:15:00 ص
آراب فاينانس: قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن ملف التصدير بالنسبة للاقتصاد المصري يمثل قضية حياة أو موت، إذ إنه له دور مهم في مجالي التوظيف والتنمية الاقتصادية، منوهًا بأن دور الوزارة هو وضع سياسات اقتصادية واضحة وتتسم بالمصداقية طويلة الأمد، كما نؤسس لبيئة جاذبة للاستثمار.
وأضاف الخطيب خلال النسخة الثالثة من مؤتمر جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" تحت شعار صنع في مصر من المحلية للعالمية، وذلك في إطار مبادرة الاستثمار من أجل التصدير خلال الاحتفال بيوم المصدر أن مصر بها سياسة نقدية جاذبة للاستثمار، وأن هذه السياسة تستهدف القضاء على التضخم، كما بها سياسة مالية تسير بشكل إيجابي، لكنه شدد أن هناك مشكلة تتعلق بـ القيود على عملية الاستيراد مثل الأعباء الجمركية والضريبية.
معوقات التصدير
وأوضح، أنه من واقع الدراسة فمصر ليس لديها مشكلة في عمليات الاستيراد حيث تمثل الواردات نحو 20% من الناتج القومي الإجمالي وهو رقم طبيعي لدولة مثل مصر مشيرًا إلى أن 83% من الواردات المصرية تدخل في مستلزمات الإنتاج، فضلا عن 10% سلع أساسية مثل القمح والذرة حيث تعد مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم إضافة إلى 7% منتجات واردة تتعلق بالقطاع السياحي.
وأكد الخطيب أن المشكلة في مصر لدينا هى في الصادرات التي تمثل 10% فقط من الناتج القومي، وهو رقم هزيل، وذلك يرجع إلى السياسات السابقة التي لم تكن تنظر بأهمية للصادرات.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه لابد أن تضاعف مصر من حجم الصادرات من خلال تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، وأن تكون هناك سياسة تجارية منفتحة مشددًا على أهمية تخفيض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، خاصة أن هناك 27 جهة في مصر مسئولة عن الإفراج الجمركي، حيث تستهدف الحكومة أن تكون مصر ضمن الدول الـ 20 في تنافسية التجارة، لافتًا إلى أن الحكومة ألغت الإجازات فيما يتعلق بجهات الإفراج الجمركي، وهو ما سيوفر للدولة 1.7 مليار دولار.
وكشف الخطيب، عن أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يتم إعداده بالتعاون مع المجالس التصديرية، وهو يعتمد بالأساس على التكنولوجيا مشيرًا إلى أن هناك توجه من الدولة لتصدير المنتجات التي تعتمد على التكنولوجيا المعقدة مما يضع مصر في مكانة متقدمة في مجال الصادرات.
ضرورة الإسراع في الإصلاح الهيكلي والاقتصادي
وتابع: ما يشغلنا حاليًا هو التنافسية والإسراع في الإصلاح الهيكلي والاقتصادي لكي تكون مصر في مركز متقدم وأكثر تنافسية في جذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بترتيب مصر ضمن أداء الأعمال قال الوزير إن مصر ليست ضمن الـ 50 دولة الأولى في أداء الأعمال حيث تحتل مصر رقم 114 في تقرير أداء الأعمال ونحن مكلفين حاليًا أن نكون ضمن الـ 50 دولة في أداء الأعمال.
كما كشف وزير الاستثمار، عن أن مصر ستطلق منصة لإصدار التراخيص المؤقتة في شهر مايو المقبل، وتضم 389 ترخيص بالدليل الخاص بكل ترخيص مع إمكانية دفع الرسوم إلكترونيًا، وهذه المنصة بالطبع ليست الأفضل تقنيًا لكنها بداية جيدة وفق الوزير.
كما أوضح الخطيب أن الحكومة ستصدر أيضًا منصة الكيانات الاقتصادية مما سيحسن من أداء الأعمال في مصر، وهذه المنصة صممت من حيث انتهى الآخرون، وهى تضم كل ما يتعلق بتأسيس الشركات، وهذه المنصة ستقلص إجراءات تأسيس المصانع والشركات.
ونوه وزير الاستثمار، إلى قضية التعريفات الجمركية الأمريكية لافتًا إلى أن هناك حاليًا نزعة وطنية حمائية في كثير من دول العالم، ونحن أمام هذا العالم المتغير حاليًا نسعى للحصول على أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن مصر أنفقت نحو 550 مليار دولار على البنية التحتية مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى جذب استثمارات أجنبية تعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة التصدير.
أخبار متعلقة
