آراب فاينانس: تحتاج منظومة النقل والطرق في مصر للعديد من الإصلاحات والسياسات لحماية أرواح كثير من المواطنين التي تزهق على الطرق، والتي كان أخرها حادث الطريق الإقليمي الذي راح ضحيته 19 فتاة توفوا نتيجة هذا الحادث، وهنا في هذا التقرير تحدثنا مع خبراء النقل والطرق الذين أكدوا أن الحل يكمن في عدة قواعد أهمها الشفافية في إعلان مشروعات النقل والطرق قبل تنفيذها خاصة المشروعات الكبرى والتي تحتاج لحوار مجتمعي ودراسة للأثر البيئي والمجتمعي قبل تنفيذها.

الشفافية وطرح خطط مشروعات الطرق للنقاش المجتمعي قبل تنفيذها

من جانبه قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن الشفافية والإعلان عن مشروعات الطرق والنقل وتوافر المعلومات وتداولها قبل تنفيذها من أبرز القواعد التي يجب الإلتزام بها لتحقيق دراسة الأثر لهذه المشروعات على المجتمع والبيئة المحيطة بالمشروع، وطرحها للحوار المجتمعي لتلافي أي أخطاء قد تحدث أثناء أو بعد تنفيذ المشروع.

وأضاف عقيل، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن خطط وزارة النقل والطرق يجب أن تكون معلنة قبل التنفيذ، وأن يكون للإعلام دور في طرحها على الجمهور والخبراء والمختصين لتقييم هذه المشروعات، وهذا يجعل الراي العام يدافع عن المشروع لأنه تم أخذ رأيه، وهذه قواعد تطبق في العالم كله حيث تطرح المشروعات الكبرى للطرق والنقل على الرأي العام إذ يجب أن يؤخذ الرأي العام في الاعتبار مع الالتزام بالطبع بالدور الرقابي على هذه الطرق بعد تنفيذها لمواجهة حوادث الطرق وتلافي أي قصور أو مشكلات بها.   

بينما قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة جامعة بني سويف، إنه ينبغي تغليظ العقوبة على المخالفين لقواعد المرور والطرق مشيرًا إلى أن قانون المرور المحال لمجلس النواب حاليًا عند خروجه للنور سيكون رادعًا للكثير من هذه المخالفات، فضلا عن ضرورة التوعية ونشر ثقافة المرور لمستخدمي الطرق، وهم ليسوا فقط قائدي المركبات بل المشاة أيضًا وذلك للتوعية بقواعد السلامة والأمان على الطرق.

فصل مسارات سيارات النقل عن الملاكي

وأضاف أستاذ هندسة الطرق والنقل، أن الدولة المصرية قامت مؤخرًا بعدة إجراءات لتقليل نسب حوادث الطرق من خلال فصل مسارات سيارات النقل عن السيارات الملاكي وتخصيص حارات منفصلة لكل منهما، كما حررت الحركة على هذه الطرق بشكل كامل من خلال عدم وجود تقاطعات ودوران للخلف على الطرق حيث يتم ذلك من خلال الكباري والأنفاق مع عدم وجود تقاطعات سطحية بالطرق يمكنها أن تكون سببًا في حوادث الطرق.

وأوضح أن الدولة كذلك تتجه حاليًا لمشروع النقل الذكي لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في الرقابة على الطرق، والتحكم في السرعات وضبط المخالفين لقواعد السير والمرور بالطرق. كما اعتمدت الدولة على بدائل الطرق من سكك حديدية ونقل نهري لتخفيف الأحمال على الطرق.

وأكد أبو خضرة على ضرورة التحول من الرصف المرن للطرق والذي يحتاج إلى معدلات صيانة أكبر إلى الرصف الخراساني والذي يوفر تكاليف الصيانة المتكررة التي يحتاجها الرصف المرن لافتًا إلى أن الرصف الخرساني هو الأنسب في حالة الحاجة لمرور النقل الثقيل بشكل كبير ومتكرر.

وطالب أبو خضرة، بضرورة العودة لطرق النقل الأخضر حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعتمدت على هذا النوع من الطرق حيث كانت ثاني دولة في العالم تمتلك ترام في عام 1869 مع استرجاع دور السكة الحديد للحفاظ على شبكة الطرق وتخفيف الأحمال عليها فضلا عن زيادة الاستثمار والاعتماد على النقل النهري الذي يتحمل كثير من الأحمال أكثر من الطرق الأخرى مع ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع النقل بكافة أنواعه.

وحول الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق أكد أن أي حادث للطرق يرجع لثلاثة أسباب الأول هو العامل البشري والثاني هو حالة الطرق والثالث حالة المركبة ووفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر فإن 76% من حوادث الطرق في مصر ترجع للعامل البشري و20% يرجع للمركبات و4% من الحوادث تعود لحالة الطرق لافتًا إلى أن قائد المركبة هو المسئول بالطبع عن صيانتها والحفاظ على الإطارات وتغييرها في موعدها المناسب بما يقلل من معدل الحوادث على الطرق.

ونوه أبو خضرة إلى وجود تنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية لإجراء تحاليل المخدرات اللازمة لقائدي المركبات، فضلا عن الرادارات التي ترصد السرعات على الطرق ومدى الالتزام بالسرعات المقررة لكل طريق.

ونصح أستاذ هندسة الطرق في ختام حديثه بضرورة تركيز السائقين أثناء القيادة وعدم القيادة خلال فترة الإرهاق، وعدم القيادة تحت تأثير المخدر، وسرعة رد الفعل لقائد المركية على الطرق مع الحفاظ على الصيانة الدورية والرقابة للطرق من جانب الجهات الحكومية المختصة.

أكثر من 5 آلاف متوفي في حوادث الطرق عام 2024

ووفق النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات في مصر لعام 2024 الصادرة في أبريل 2025 عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حصل آراب فاينانس على نسخة منها فإن عدد المتوفين على حوادث الطرق بلغ 5260 متوفي خلال عام 2024 مقابل 5861 عام 2023 بنسبة انخفاض 10.3%، وبلغ وفق ذات النشرة عدد المتوفين بمحافظة القاهرة 766 متوفي حيث جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى كأعلى عدد لمتوفين على مستوى المحافظات، بينما جاءت السويس في المرتبة الأخيرة كأقل عدد للمتوفين حيث بلغ 6 متوفي عام 2024.

وبلغ عدد الذكور المتوفيين في حوادث الطرق 4397 حالة بينما بلغ عدد الإناث من المتوفيين 863 حالة بما يمثل 83.6% من إجمالي الوفيات ذكور، و 16.4% من إجمالي الوفيات إناث في عام 2024.

وبلغ عدد الإصابات بحوادث الطرق في مصر خلال عام 2024 وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 76362 إصابة مقابل 71016 عام 2023 بنسبة ارتفاع 7.5% وجاءت محافظة الدقهلية أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات حيث بلغ 15563 إصابة بينما بلغ أقل عدد للإصابات بمحافظة السويس حيث بلغ 39 إصابة خلال 2024.

بينما بلغت عدد الإصابات الناتجة عن السيارات خلال العام الماضي 4226 إصابة مقارنة بـ 16820 ناتجة عن حوادث القطارات.

ورصد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء النقاط الأكثر خطورة على الطرق ومنها الطريق الدائري الإقليمي والذي شهد مؤخرًا حادث وفاة 19 فتاة في ظريقهم للعمل بأحد مزارع العنب، حيث حدد النفق غير الممهد بمحافظة القاهرة كأكثر المناطق خطورة بينما ذكر أن طريق الدائري الإقليمي بأكمله بمحافظة الجيزة يعد من النقاط الأكثر خطورة، بينما تعد مناطق تقاطع الإقليمي مع نزلة المنوفية في الاتجاهين من المناطق الأكثر خطورة أيضًا.

كما حدد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في نشرته السنوية المسئولين عن حوادث الطرق حيث بلغ عدد الحوادث مسئولية هيئة الطرق والغير 220 حادثة نتج عنها 57 حالة وفاة خلال 2024 فضلا عن 104 إصابة.

قطاع النقل يحصل على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة

وكشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاستثمارات العامة في مجال النقل لعام 2024 بلغت 248 مليار و906 مليون و700 ألف جنيه، وجاء قطاع النقل والتخزين من أعلى القطاعات التي حصلت على مساهمات من إجمالي الاستثمارات العامة حيث حصل على نسبة 36.93% خلال الربع الثاني من 2024/ 2025 مقارنة بـ 24.27% من الربع الثاني من 2023/2024.

ووفق الموازنة العامة للدولة بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2024/2025 ، مبلغ 27 مليارا و100 مليون و112 ألف جنيه، وسجلت اعتمادات الهيئة للعام المالى 2023 /2024 مبلغ 47 مليارا و364 مليونا و34 الف جنيه، بخفض قدره 20 مليارا و263 مليونا و922 ألف جنيه، بنسبة خفض 43%.

وقد تم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالى، موازنة جارية قدر لها مبلغ 3 مليارات و485 مليونا و961 ألف جنيه، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 22 مليارا و 298 مليونا و458 ألف جنيه.

فيما بلغت تقديرات الموازنة للهيئة للعام المالى 2024/2025 مبلغ 3 مليارات و485 مليونا و961 ألف جنيه، واعتمادات العام المالى  2023/2024 ، مبلغ 3 مليار 248 مليون و95 الف جنيه بزيادة قدرها 237 مليون و866 ألف جنيه بنسبة زيادة 7%.

مصر تقفز 35 مركزًا في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أخر تحديث 2025/06/30 01:58:00 م

نائبة رئيس البورصة المصرية: نعمل حاليًا على تحديث نظام التداول لاستيعاب الأدوات المالية الجديدة أخر تحديث 2025/06/25 02:49:00 م

وزير الاستثمار خلال مؤتمر يوم المصدر: ملف التصدير يمثل قضية حياة أو موت للاقتصاد المصري أخر تحديث 2025/04/30 04:15:00 ص

7 مليار دولار حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر أخر تحديث 2025/04/07 11:59:00 ص

آية الدسوقي الشريك المؤسس لشركة بيند: نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المستدامة إلى مصر أخر تحديث 2025/02/11 11:33:00 ص