آراب فاينانس: التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ببورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك على هامش مشاركتها كرئيس مشارك في اجتماعات المنتدى المنعقدة بمدينة تيانجين الصينية.
وبحث اللقاء تداعيات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية على الأسواق، حيث أكدت المشاط على صمود الأسواق العالمية بشكل فاق التوقعات، رغم التحديات المتشابكة.
كما شددت على أهمية التعاون مع المنتدى لدعم جهود صياغة حلول مبتكرة تُعزز التنمية الاقتصادية وتحمي مسار الإصلاحات في الدول النامية، وعلى رأسها مصر.
واستعرضت الوزيرة أبرز محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية لرأس المال البشري.
وأشارت المشاط إلى إعداد سردية وطنية للتنمية ترتكز على أربعة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تعزيز التنمية الصناعية والتجارية، والاستثمار في رأس المال البشري وسوق العمل. وتتكامل هذه الرؤية مع "رؤية مصر 2030" وبرامج الحكومة المختلفة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما سلمت الوزيرة لرئيس المنتدى نسخة من تقرير "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص"، الذي يوثق تمويلات تتجاوز 15.6 مليار دولار تم توفيرها للقطاع الخاص من شركاء التنمية منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، مؤكدة استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لتوسيع أدوات تمويل القطاع الخاص.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي عن تقديره للتعاون مع مصر، مشيدًا بما تحققه من إصلاحات اقتصادية تعزز استقرار الاقتصاد وتدعم قدرته على مواجهة الأزمات العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين مصر والمنتدى شهدت تطورًا لافتًا منذ عام 2020، حيث عُقد الحوار الاستراتيجي الأول في 2021 بمشاركة رئيس الوزراء، وأسفر عن جذب اهتمام المستثمرين الدوليين. وتترأس المشاط حاليًا شبكة "تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة" التابعة للمنتدى، كما تشارك بعضوية عدد من المراكز والمبادرات العالمية مثل "تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو".