نائبة رئيس البورصة المصرية: نعمل حاليًا على تحديث نظام التداول لاستيعاب الأدوات المالية الجديدة
أخر تحديث 2025/06/25 02:49:00 م
آراب فاينانس: اختتم مؤتمر صناع القرار فعاليات نسخته السادسة، بمناقشات موسعة حول كيفية توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووضع خريطة واضحة لمعالجة جميع التحديات العالمية وإبراز الفرص في السوق المصرية، فضلا عن أهمية استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المجالات الاستثمارية.
وفي الجلسة الختامية من المؤتمر، والتي أقيمت تحت عنوان: "توطين الاستثمارات الاجنبية.. الاستثمار الاجنبي .. الفرص وكيفية استغلالها لصالح الاستثمار في مصر.. والتمييز بين الاستثمار و الاكتناز و الادخار" قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الكبير، إن مصر قامت بإصلاحات استثمارية كبرى خاصة في مجال تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد الرسوم.
وأشار إلى أن حركة الاستثمار العالمي تواجه تحديات كبيرة وانخفاض في تدفقاتها منذ انتشار وباء كورونا وحتى الآن، لافتا إلى أن مصر حققت أعلى حجم للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2007/2008 بقيمة 13 مليارات دولار، مضيفًا أن هناك تغيرات عالمية أثرت على حركة الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة بعد تقرير منظمة الاونكتاد، والتي قالت إن هناك انخفاض لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي في العالم، وذلك في مقابل زيادة الاستحواذات الاستثمارية.
وأكد غنيم على ضرورة أن تتغير ثقافة التعامل مع السائح في مصر وهو ما سيؤثر بالطبع على الاستثمار في القطاع السياحي.
تطوير النظم التكنولوجية بالبورصة المصرية
بينما قالت هبة الصيرفي، نائبة رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية: نحن على دراسة بأهمية التكنولوجيا في سوق المال وفي مجال التداول وغيره، وأنه إن لم يكن لدينا في مصر نظام تداول وفق أحدث مستوى سنخرج حتمًا من السوق، وإن لم تواكب البورصة المصرية أحدث النظم فلن يكون لها مكانة، لافتة إلى أن البورصة المصرية تعمل حاليًا على تحديث نظام التداول لاستيعاب الأدوات المالية الجديدة، والزيادة في التداول موضحة أن البورصة المصرية تستخدم نظم رقابية عالية الكفاءة لاكتشاف التلاعبات التي يمكن أن تحدث، وهى تقنيات يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بها فضلا عن تقنيات تحليل البيانات.
وكشفت الصيرفي عن أنه يتم حاليًا تطوير الأنظمة والأدوات التكنولوجية بالبورصة وسيتم البدء في استخدام هذه النظم المطورة مع بداية عام 2026.
تهيئة البيئة الاستثمارية
ومن جانبه، قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة شركتي مصر كابيتال يونيون ومصر فينتشر، إن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يجب أن تثمر عن زيادة في التشغيل، مشيرًا إلى أنه لكي تنمو مصر بمعدل يتراوح من 5 إلى 7? سنويا فإنه يجب أن نستثمر بنسبة 20 ? من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب مضاعفة معدل الادخار ليرتفع من 10 إلى 20 ? من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف توفيق، أن مصر تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة في حدود 40 مليار دولار سنويا، وهو رقم من الممكن تحقيقه في ظل نجاح دول أخرى مثل المكسيك واندونيسيا في تحقيقه، مستعرضا لعدد من التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيفية تحقيق فعالية في هذا المجال بإزالة الأعباء عن المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال.
الترويج للفرص الاستثمارية
بينما قال طارق كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "نستله مصر"، إننا نحتاج إلى الترويج لفرص مصر الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بتوضيح مدى جاذبية السوق المصرية على المدى المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات حقق نموا كبيرا خلال الفترة الماضية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالب كامل، بضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خارجيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الوصول إلى وسائل الإعلام العالمية في الترويج للسوق المصرية، وتوضيح جهود تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وتسهيل إجراءات الضرائب والجمارك وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
في حين، أعلن المهندس محمود غزال رئيس مجموعة إم جي إس للصناعة، عن دخول شركته في شراكة استراتيجية مع شركة استثمار صناعي دولية متخصصة في الأسواق خارج أمريكا، وذلك في إطار خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز التواجد داخل السوق المصري.
وأوضح غزال، أن الشريك الأجنبي اختار السوق المصري كوجهة رئيسية للتوسع الصناعي، عبر تحالف محلي بدأ أولى خطواته بتأسيس شركة إم جي إس، التي تُعد الآن من أكبر الكيانات المصرية المُصدّرة للمفروشات والملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكي.
تحديات تواجه القطاع الخاص
كما تناول غزال، أبرز التحديات التي ما زال القطاع الخاص يواجهها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي يجب معالجتها لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يظل ضرورة ملحّة، بما يشمل وجود قوانين واضحة غير تقديرية، كما أن هناك حاجة ملحّة إلى إعادة تفعيل برامج الدعم التصديري وصرف مستحقات الشركات المصدّرة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الوصول إلى العمالة المدربة، وخفض تكاليف التمويل، مع السماح بحرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية.
كما دعا إلى انتخاب المجالس التصديرية بدلًا من التعيين لضمان تمثيل فعلي للمصدرين، ودعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الخارجية، وتحسين خدمة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإفراج الجمركي والتخصيص بنظام السماح المؤقت.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الحكومة يمكنها تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حزمة تسهيلات، مثل: تبسيط تراخيص البناء وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتسهيل تحويل الأرباح والاستيراد للمواد الخام.
بينما قال علاء فتحي، المدير العام لشركة مانفودز - ماكدونالدز مصر، إن نظام الفرنشايز هو أحد الأذرع الأساسية للاستثمار الأجنبي، وهناك 800 شركة تعمل في مصر بهذا النظام بما يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف فتحي، أن الشركات العالمية لديها محافظ قوية في مجال التنمية والتطوير خاصة بالنسبة لقطاع الاغذية، وبما يسهم في تنمية عمليات الإنتاج والتصنيع الزراعي.
أخبار متعلقة
