آراب فاينانس: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.

يهدف القانون إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، لمواجهة الأثر المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميًا، مقابل تحسن الأداء الضريبي، بما يضمن استقرار المالية العامة واستمرار تحقيق مستهدفات السياسة المالية للدولة.

يتضمن مشروع القانون ثلاث مواد إضافة إلى مادة الإصدار. وتنص المادة الأولى على فتح اعتماد إضافي قدره 85 مليار جنيه في الباب الثالث (الفوائد). وتنص المادة الثانية على زيادة إيرادات الباب الأول (الضرائب) بذات المبلغ. أما المادة الثالثة، فتقضي بتعديل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرفقة لمراعاة آثار هذا الاعتماد الإضافي.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، استهدفت الحكومة عند إعداد الموازنة تحقيق عجز كلي بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، للحفاظ على المسار النزولي للدين العام.

واعتمدت الموازنة على عدة افتراضات اقتصادية، أبرزها متوسط سعر فائدة على أدوات الدين عند 25%، ومتوسط سعر صرف 45 جنيهًا للدولار، إلى جانب تنفيذ حزمة إصلاحات لدعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية وزيادة الصادرات لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

الصناعات التحويلية غير البترولية تقود نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث أخر تحديث 2025/06/30 12:41:00 م

السيسي يوجه بتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الاستثمار أخر تحديث 2025/06/22 02:21:00 م

كجوك: لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة أخر تحديث 2025/06/22 09:50:00 ص

النواب يوافق نهائيا على الموازنة بإجمالى 6.7 تريليون جنيه أخر تحديث 2025/06/18 08:25:00 ص

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات أخر تحديث 2025/06/17 08:34:00 ص