محيي الدين يدعو لمسار اقتصادي بديل عن صندوق النقد في مصر
أخر تحديث 2025/09/01 02:48:00 م
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الاقتصاد المصري ظل خلال السنوات العشر الماضية، منذ 2015/2016 وحتى الآن، يتحرك في إطار برنامج "تثبيت" مع صندوق النقد الدولي، من المقرر أن ينتهي في نوفمبر 2026.
وأوضح محيي الدين، في مقابلة مع العربية Business، أن هذا البرنامج ارتبط بإدارة أزمات فرضتها اختلالات مالية ونقدية وصدمات خارجية وأخطاء داخلية، مشدداً على أن الوقت قد حان لتبني نهج اقتصادي جديد يركز على النمو والتنافسية بدلاً من الاكتفاء بضبط الاختلالات.
وأضاف أن المسار المطلوب لمصر يتمثل في التحول إلى برنامج يهدف إلى تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات وإعادة تمكين الطبقة الوسطى، إلى جانب التعامل مع تحديات التنمية المستدامة، مثل مشكلات توزيع الدخل والفقر المدقع، وهي قضايا لا يغطيها برنامج الصندوق.
أشار محيي الدين إلى نجاح الدولة في إنهاء بعض الأزمات السابقة، مثل أزمة السوق السوداء للعملة بفضل دور البنك المركزي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، وهو مؤشر مهم لوزارة المالية لكنه لا يعكس بالضرورة تلبية احتياجات المواطنين أو قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات المستقبلية.
ولفت إلى أن حجم الاقتصاد المصري لم يسجل نمواً يُذكر منذ عام 2015، حيث ظل الناتج المحلي عند مستوى 480 مليار دولار، بينما يقدره صندوق النقد الدولي بأسعار السوق بنحو 350 مليار دولار فقط، أي ما يعادل 0.3% من الاقتصاد العالمي، في حين أن سكان مصر يمثلون أكثر من 1.3% من سكان العالم.
اختتم قائلاً: "إذا ما نظرنا إلى معايير النمو والتنافسية والانطلاق، فإن الاقتصاد المصري يجب أن يكون أفضل مما هو عليه حالياً بما لا يقل عن أربع مرات".
اخبار مشابهة
