الحكومة: نستهدف رفع معدل النمو 7% وخفض الدين العام إلى أدنى مستوياته
أخر تحديث 2025/09/17 08:34:00 ص
آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مفتوحًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة أبرز القضايا المحلية والإقليمية الراهنة والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم. حضر اللقاء قيادات الهيئات الإعلامية المختلفة.
أكد رئيس الوزراء، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام وصنّاع الرأي، باعتبارهم شركاء في تشكيل الوعي العام، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة لقاءات مماثلة تهدف إلى تبادل الرؤى وتعزيز الشفافية.
انتقل إلى استعراض الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو 4.2 – 4.3% مقارنة بـ 2.4% في العام الماضي، مع تراجع معدلات البطالة وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات.
وأكد أن هذه المؤشرات موثقة من مؤسسات دولية، وأن الحكومة تعمل على أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس على حياة المواطنين، خاصة مع توقع تراجع التضخم إلى ما دون 10% خلال عام 2026.
أشار مدبولي إلى الإنجازات التي تحققت في قطاعات الإسكان والبنية التحتية وشبكات الطرق، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب نجاح مبادرات الصحة العامة مثل القضاء على فيروس "سي" ومبادرة قوائم الانتظار، فضلًا عن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تناول مشروع "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين، إلى جانب استمرار الدولة في تقديم أكبر مخصصات للدعم بالموازنة العامة.
استعرض مدبولي ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي أطلقتها الحكومة للحوار المجتمعي، بهدف صياغة خطة متكاملة تقود الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على تعميق الصناعة وزيادة مساهمة القطاع الخاص الذي تجاوزت استثماراته 60% من إجمالي الاستثمارات.
وأشار إلى استهداف رفع معدل النمو إلى 7% على المدى المتوسط، وزيادة مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي، والوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار.
كما أكد على خطط الدولة لخفض الدين العام تدريجيًا إلى مستويات آمنة (70 – 73% من الناتج المحلي) وتقليص العجز الكلي إلى 3.5%.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن هذه الجهود والمستهدفات هي نتاج عمل وطني متكامل، وليست مفروضة من أي جهة خارجية، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والخبراء لتحقيق التنمية المنشودة وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
اخبار مشابهة
