محمد فريد: 77.2 مليار جنيه إصدارات توريق لتمويل القطاع العقاري منذ 2022
أخر تحديث 2025/09/17 08:06:00 ص
آراب فاينانس: شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "The Investor" العقاري، المنعقد تحت شعار "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة"، حيث التقى بعدد من المطورين العقاريين، مؤكدًا أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مستهدفاته عبر استكشاف فرص التمويل التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي.
وخلال اللقاء، استعرض فريد أبرز الحلول والخدمات التمويلية المتاحة تحت إشراف الهيئة، مشيرًا إلى تنوع الآليات الاستثمارية أمام الشركات، ومؤكدًا أن صمود شركات التطوير العقاري أمام التحديات الاقتصادية انعكس على أداء الشركات المدرجة في البورصة ودعم قدرتها على التوسع والنمو.
وأوضح أن سندات التوريق تعد من أبرز آليات التمويل، لافتًا إلى أن الشركات غير المقيدة بالبورصة يمكنها الاستفادة منها أيضًا. وكشف أن عدد إصدارات سندات التوريق مقابل محافظ التمويل العقاري والتطوير العقاري بلغ 30 إصدارًا بقيمة إجمالية 77.2 مليار جنيه، تمثل نحو 36.6% من إجمالي إصدارات سندات التوريق خلال الفترة من 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025، والتي بلغت قيمتها 211 مليار جنيه.
وأشار فريد إلى أن التنظيم الجديد الخاص بإنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية أسفر عن تلقي 17 طلبًا، منها 13 لتأسيس صناديق عقارية و4 للحصول على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتاب، تمهيدًا لإطلاق منصات استثمار رقمية تعرض وثائق هذه الصناديق.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد حوار مع أصحاب المنصات الرقمية، ما أسفر عن بدء ثلاث منصات في إجراءات التأسيس والترخيص، بما يضمن تنظيم النشاط وحماية المتعاملين واستدامة الخدمات.
كما أشار إلى أن تطوير معايير المحاسبة المصرية، واعتماد القيمة العادلة لإعادة تقييم الأصول، ساعد الشركات على تقديم قوائم مالية تعكس واقعها بدقة، ما يدعم قرارات التمويل والاستثمار ويعزز تنافسية الشركات في السوق.
وأكد فريد أن الصناديق العقارية تمثل أداة تمويلية واستثمارية مهمة، مشددًا على ضرورة تبني معايير الاستدامة في المشروعات العقارية لتحقيق رؤية الدولة في بناء تجمعات سكنية مستدامة.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن النهوض بالقطاع العقاري يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والجهات الرقابية، من أجل تطوير قطاع عمراني حديث قائم على الابتكار، ومدعوم بآليات تمويل متنوعة تضمن بدائل استثمارية متاحة لكافة فئات المواطنين.
اخبار مشابهة
