لجنة القيد تحدد موعد إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم العالمية للاستثمار

أخر تحديث 2023/11/22 03:28:00 م
لجنة القيد تحدد موعد إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم العالمية للاستثمار

أراب فاينانس: قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22\11\2023، الموافقة على قيد عدد 46,000,000 حق إكتتاب فى أسهم زيادة راس مال شركة العالمية للاستثمار والتنمية، من 54 مليون جنيه مصري الى 100 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 46 مليون جنيه مصرى موزعة على عدد 46 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 1 جنيه مصري، والزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 09/11/2023، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 21 /11/2023.

علما بان الحق فى الاكتتاب (فى حدود 85,185% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل الزيادة) يكون لحامل و مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 30/11/2023، وانه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 05/12/2023 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهى في يوم الثلاثاء الموافق 02/01/2024 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام).

ثانياً: سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 46,000,000 حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الاحد الموافق 03/12/2023.

ثالثا :-يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 05/12/2023 أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب، على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 02/01/2024 (نهاية فترة تداول الحق) ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات يوم ادراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.

تاسست الشركة عام 1981 ويتمثل غرض الشركة فى استثمار الاموال في مشروعات الاسكان ومشروعات الامتداد العمرانى وعلى الاخص شراء الاراضى وتقسيمها وامدادها بالمرافق واقامة المبانى عليها، وعلى ان يتم ذلك من خلال المشروعات الوليدة التى تنشئها الشركة وتوافق عليها الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك القيام بنفسها او بمعرفة الغير بجميع الاعمال المتعلقة بمشروعات الاسكان والمقاولات والتعمير، وذلك بغرض استغلالها او ادارتها بمعرفة الشركة او بيعها او تاجيرها للغير. استصلاح واستزراع الاراضي البور والصحراوية أو احدهما بشرط ان تكون الاراضي مخصصة لاغراض الاستصلاح والاستزراع، كما يشترط في الاستزراع ان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر. الانتاج الحيوانى والداجني والسمكي طبقا لللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997. القيام باعمال التأجير التمويلي طبقا للقانون 95 لسنة 1995. المساهمة والاشتراك في تاسيس شركات جديدة او القائمة التى تخضع لقانون الاستثمار، وذلك بشرط الا يكون من ضمن اغراضها قبول الودائع او القيام باية عمليات مصرفية وعلى ان تتقدم إلى الهيئة بدراسة اقتصادية لكل مشروع تزمع اقامته لاستصدار موافقة الهيئة عليه كشرط للتمتع باحكام قانون الاستثمار.

 

أخبار متعلقة