أراب فاينانس: واصلت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، يوم السبت، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود المشروع والتي تصل إلى 267 مادة، وقال الوزير حسن شحاتة إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، وجدد الوزير تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا التشريع، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا المشروع.
وبحسب بيان صحفي، استكملت اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اجتماعاتها، وذلك بديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية منظمات أصحاب الأعمال والعمال، في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.