مجلس النواب يوافق على بعض أحكام قوانين إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
أخر تحديث 2025/07/02 08:01:00 ص
آراب فاينانس: وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون حق البقاء فيها.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والدكتور خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقد أعلنت وزيرة التنمية المحلية تقديم بيان تفصيلي لمجلس النواب حول قطع الأراضي المتاحة للبناء في المحافظات، والتي تشمل أراضي مستردة وأخرى خاضعة لولاية المحافظات وهيئة الإصلاح الزراعي، وذلك لتوفير مساكن بديلة ودعم الأسر المتضررة من تعديلات قانون الإيجار القديم.
أكدت الوزيرة أن الدولة ملتزمة بعدم التخلي عن المواطنين أصحاب عقود الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هناك أراضي متاحة تسمح بإقامة مشروعات سكنية جديدة.
وكشف الدكتور خيرت بركات أن عدد الأسر المستفيدة من الإيجار القديم، ممن تجاوزوا سن 60 عامًا في 2017، يبلغ نحو 409 ألف أسرة، تتركز أغلبها في القاهرة بنحو 176 ألف أسرة، تليها الإسكندرية، والجيزة، والدقهلية.
وأوضح أن بقية المستأجرين يصنفون كأجيال لاحقة، وفقًا لمعايير إحصائية معتمدة دوليًا.
أشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يلعب دورًا محوريًا في توفير بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب مناقشة مواد مشروعي القانونين في جلسة اليوم الأربعاء.
أخبار متعلقة
