البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
أخر تحديث 2025/06/17 08:34:00 ص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة، وفق ما نقلته بوابة الأهرام.
يستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي يُعزّز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة.
يأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة إلى تحسين مناخ الاستثمار، من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تُسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، إذ يسعى إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، بما يُتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تساهم فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يوفر القانون بيئة مواتية لعمل الشركات بكفاءة وتنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية للدولة.
كما يستهدف مشروع القانون تعزيز الخبرة والاحترافية في اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بملكية الدولة، وتحقيق الاتساق مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي، عند ممارسة الدولة لدورها كمالك للشركات أو كمساهم فيها.
وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها ليس خصخصة، بل يمثل أداة تجعل "العقل يتوافق مع الجسد"، بمعنى أن القانون يوفّر الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح سليمان، خلال كلمته في الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون، أن وثيقة ملكية الدولة تُعد بمثابة رسالة موجهة إلى القطاع الخاص لتحديد القطاعات ذات الحياد التنافسي التي يمكنه دخولها دون مزاحمة من الدولة، خاصة أن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة، ومدى استقرار هذه العوائد.
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس كانت حاضرة في مناقشات الوثيقة، وأكدت الحاجة إلى قانون يوفر الغطاء التشريعي لضمان تنفيذها بشكل صحيح.
وأشار سليمان إلى أن الفرق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، أن الأول يُعد أداة استثمارية لتعظيم ثروة المجتمع والعوائد المملوكة للدولة، بينما ينشئ القانون وحدة مختصة بالحصر والمتابعة والتقييم للأصول، وإصدار التوصيات بشأنها، لتعظيم العائد على المال العام، دون أن يعني ذلك خصخصة.
وقال: "من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو بالبيع، وقد تكون هذه إحدى توصيات الوحدة، أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال، مما يعني أنه قد تُسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي".
شدد على أن القانون المطروح لا يهدف إلى البيع، بل إلى تعظيم الثروة التي تعود على المجتمع المصري، وينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة دائمة باسم "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة"، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ، تتولى تحديد آليات إعادة هيكلة هذه الشركات، سواء عبر البيع أو الدمج أو زيادة رأس المال.
تتمتع الوحدة بصلاحيات واسعة، بما في ذلك إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ توصياتها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
كما يسمح مشروع القانون ببيع الشركات المملوكة بالكامل للدولة، بما في ذلك المطروحة في البورصة، أو زيادة رؤوس أموالها، أو دمجها، أو توسيع قاعدة ملكيتها.
نص القانون على أن يقتصر التنظيم على بيع الأسهم أو الحصص، مع مراعاة عقود التأسيس والاتفاقات القائمة بشأن المساهمات الحكومية في شركات القطاع الخاص.
كما أقر إنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف، بهدف تخفيف الأعباء عن الوزراء وتمكينهم من التركيز على المهام الإدارية في الملفات الحيوية بالوزارات.
أخبار متعلقة
