مصر تستهدف خفض الدين العام إلى 55% بحلول 2050
أخر تحديث 2025/09/15 10:12:00 ص
كشفت السردية الوطنية للاقتصاد المصري عن خطة طموحة تمتد حتى عام 2050، تهدف إلى تحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام.
تتضمن الخطة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 55% بحلول 2050، مع وضع ثلاثة سيناريوهات لنسبة الدين بحلول 2030: سيناريو الإصلاحات عند 70%، السيناريو الأساسي عند 80%، وسيناريو متحفظ عند 85%.
وتستهدف الحكومة رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 8% بحلول 2050 في حال تسريع وتيرة الإصلاحات، وإلى نحو 7% بحلول 2030 مقارنة بـ 6% في السيناريو الأساسي، إلى جانب تحسين كفاءة إدارة الدين العام. كما تشمل الخطة خفض عجز الميزان التجاري إلى 14.9 مليار دولار في 2030، وهو ما يقل بنسبة 48% عن العجز المتوقع حال استمرار الوضع الحالي والبالغ 50 مليار دولار، مع التحول إلى فائض قدره 15 مليار دولار بحلول 2050.
وفيما يتعلق بالصادرات، تخطط مصر لرفع قيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030 وفق سيناريو الإصلاحات، مقابل 80 مليار دولار في السيناريو الحالي، على أن تصل إلى 175 مليار دولار بحلول 2050.
كما تستهدف الحكومة الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار بحلول 2050، وتحقيق 24.6 مليار دولار استثمارات في 2030 مقابل 20.5 مليار دولار في السيناريو الحالي، رغم توقع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 3.6% في العام المالي الماضي لتسجل 10.7 مليار دولار مقابل 11.1 مليار دولار في 2023-2024 (باستثناء صفقة رأس الحكمة).
في قطاع السياحة، تستهدف السردية الوطنية جذب 28 مليون سائح بحلول 2030، و50 مليون سائح بحلول 2050 مقارنة بـ 18.9 مليون سائح خلال العام المالي الحالي.
وأشارت الحكومة إلى أن تحقيق هذه الأرقام يرتبط بتنفيذ استراتيجية تسويق شاملة لوجهات مصر السياحية، وتوسيع الطاقة الفندقية، وتحسين المناخ الاستثماري، وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار السياحي.
اخبار مشابهة
