اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

أخر تحديث 2025/01/13 01:24:00 م
اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

آراب فاينانس: شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بحسب بيان مجلس الوزراء.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، كما أنه بمثابة خطوة مهمة نحو جهود تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث تم في نهاية عام 2024 توقيع اتفاقية مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المستضيفة لهم بقيمة 29 مليون يورو.

وأشارت إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الأوروبي والتي تُشكل الهجرة أحد من المحاور الهامة للشراكة في إطارها، موضحة أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في جمهورية مصر العربية، ليُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويسهم أيضًا في مساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج من جديد في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح لهم استئناف حياتهم بشكل طبيعي وفاعل.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030 ويستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.

وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلاً عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية، وفي الوقت ذاته، يعتبرهذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.

أخبار متعلقة